اعتبر علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بالدار البيضاء، أن غلاء أسعار كراء السيارات في الآونة الأخيرة، عمل غير أخلاقي.
قال: ” استقبلنا مجموعة من الشكايات عبر الهاتف من مواطنين يشتكون من غلاء الأسعار، وهو ما دفعنا لمعاينة ما يحدث في وكالات كراء السيارات، للتأكد من صحة ما يحدث وبالفعل وجدنا أن الأسعار مرتفعة جداً وحين سألنا عن السبب وراء هذا الغلاء، قيل لنا أن ذلك ناجم عن فترة الركود التي أصابت القطاع طوال عام ونصف تقريباً الشيء الذي أجبر أصحاب الوكالات على رفع الأسعار لتعويض الخسائر”.
وتابع: “يتم تعويض الخسائر على حساب المواطنين وهذا غير معقول، نحن في دولة حق وقانون وعليه يجب الإلتزام بالقانون الذي سنته المؤسسات والجهات المسؤولة، ولهذا السبب قمنا بمراسلة الجهات الوصية على القطاع ونخص بالذكر وزارة النقل، لتتخذ الإجراءات اللازمة بشكل مستعجل، ليتم منع مثل هذه الخروقات“.
ومن جهته أكد محمد أوحسين رئيس جمعية حماية المستهلك بمدينة القنيطرة، اتفاقه وأعضاء المكتب على برمجة لقاء رسمي مع المنظمة المسؤولة عن القطاع، الأسبوع المقبل، للحد من هذه التجاوزات التي تثقل كاهل المواطن، قال: “المستهلك هو المتضرر الأول الذي يؤدي ثمن ما يقع في كل مناسبة، والمشكلة الأكبر هي الضغط الذي يعيشه المواطن إثر توالي المناسبات والالتزامات الإجتماعية والأسرية“.
وواصل: “بناء على التوضيحات التي ستقدمها الجهات المسؤولة سنتخذ الإجراءات اللازمة“.