حكومة العثماني تقنن العمل التطوعي التعاقدي

صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، قدمه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن مشروع هذا القانون يأتي في سياق دولي ووطني، يركز على حجم وأهمية العمل التطوعي في تنفيذ المبادرات الهادفة لمحاربة الفقر، وتحقيق التنمية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الاجتماعية الهشة.

وأوضح ذات البلاغ أن هذا المشروع يأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن واتساقا مع ما شهدته الحياة المدنية بالمغرب بعد تنزيل دستور 2011، الذي منح للمجتمع المدني أدوارا دستورية مهمة.

ويروم مشروع هذا القانون، وفق البلاغ، تحديد مفهوم العمل التطوعي التعاقدي وضبط نظامه وشروط ممارسته والمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة به، كما يهدف إلى تنظيم حقوق وواجبات أطراف العمل التطوعي التعاقدي وتوضيح آليات الرقابة ونظام العقوبات والجزاءات المرتبطة به، بالاضافة الى إحداث سجل وطني خاص بالعمل التطوعي التعاقدي.