حزب العدالة والتنمية يوجه اتهامات لحزب الوردة ويصف اللجنة المؤقتة لتسيير الصحافة بالوضعية ” الشاذة “
عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية “عن استيائها العميق من تنصل أحد أحزاب المعارضة بطريقة مشبوهة وغير مسؤولة من التزامه مع باقي أحزاب المعارضة بتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، واختبائه وراء مبررات سخيفة وهزيلة للتهرب من مواصلة التنسيق بخصوص هذه المبادرة الرقابية، مما يُذَكِّرُ بدوره المشبوه في عرقلة تشكيل أغلبية حكومية عقب انتخابات 2016، ومواصلة لعبه لأدوار بئيسة تُضْعِفُ وَتُسَفِّهُ العملَ السيَّاسي ببلادنا وتربك مساره الديمقراطي، ولا تليق أبدا بالتاريخ النضالي المجيد لهذا الحزب الوطني ومواقف قادته التاريخيين.”
كما دعت “الحكومة لتسريع الإعلان عن الإجراءات اللازمة والمستعجلة لتنزيل التوجيهات الملكية خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 12 ماي 2025 بخصوص عملية إعادة تكوين القطيع، مع الحرص الشديد على فعالية ونجاعة وشفافية تدبير الدعم المخصص لهذه العملية”.
ونبهت الامانة العامة للمصباح في بيان لها بعد اجتماع السبت الاخير ” الحكومة إلى قرب نهاية الولاية الاستثنائية للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر التي أُحْدِثَت بقانون في أكتوبر 2023 بمدة انتداب محددة في سنتين، وكُلِّفَت في حينه بوضع تصور جديد للقطاع والإشراف على الانتخابات بعد انصرام هذه المدة، ودعوتها في هذا الصدد الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وإنهاء هذه الوضعية الشاذَّة والغريبة التي تُعَمِّقُ الشَّرْخ بين المجتمع والصحافة، وذلك باعتبار مسؤولية الحكومة الدستورية في تشجيع تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به، عوض إسناد هذه المهام للجنة مؤقتة واستثنائية ضدا على الاختصاصات المقررة دستوريا وقانونيا للتنظيم الذاتي للمهنة.”
كما نبهت الحكومة كذلك ” في هذا السياق إلى خطورة الطريقة التحكمية التي أضحت تطبع تدبير قطاع الصحافة والنشر وطريقة صرف الدعم العمومي له والتأثير السلبي لكل ذلك على حرية الصحافة والتعبير ودورها في توعية المجتمع والتنبيه للاختلالات، ودعوتها إلى ضرورة الحرص على ضمان عدم المسِّ بحرية التعبير، في إطار ما تسعى إليه من وضع إطار قانوني لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية.”
ودعت ‘ الحكومة إلى ضرورة المبادرة والتعجيل بتنزيل توصيات تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة” لتصحيح الحيف الكبير الذي يعاني منه هذا النوع من الفلاحة والفلاحين، وهو ما أكده هذا التقرير الذي أثبت أن السياســاتِ العموميــة فــي مجــال التنميــة الفلاحيــة والقرويــة لــم تســتهدف بالقــدر الكافــي والناجــع هذا النوع من الفلاحة، حيث كشف أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشاريع الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة لم تتجاوز 14,5 مليار درهم، في حين تم تخصيص حوالي 100 مليار درهم للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية، وفي الوقت الذي يشكل فيه هذا النوع من الاستغلاليات الفلاحية 70% مــن إجمالــي الاســتغلالياتِ الفلاحيــة، وتُوَفِّــرُ فيه هــذه الفلاحــة فــرصَ الشــغل لأزيد من 50% مــن الســاكنة النشــيطة الفلاحيــة التــي
ٍتتكــوّن فــي معظمهــا مــن عــاملاتِ وعامليــن عائلييــن، وتشــجع علــى اســتقرار السَّــاكنة وتسهم فــي الحــد مــن الهجــرة القرويــة وفــي تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي الغذائــي للأُســر القروية، وتمكن من توفير الدخل لهم عبر تصريــف فائــض الإنتــاج فــي الأســواق الأســبوعية وأســواق القــرب، فضلا عن أدوارها في الحفاظ على النظم البيئية وتعزيز التنمية المستدامة”. كما جددت التنبيه ” لخطورة استغلال أحزابها وخاصة الحزب الأغلبي لتوزيع الدعم وللمعطيات المتوفرة عبر برامج الدعم الاجتماعي المباشر؛ ودعم السكن؛ ودعم القطاع الفلاحي؛ ودعم قطاع الصيد البحري…؛ لأغراض انتخابية وحزبية ضيقة ولا تمت للمصلحة العامة بصلة، وتعبر عن استيائها الكبير من ترسيخ أسلوب الريع والزبونية والحزبية في هذا الدعم، كما عبر عن ذلك مؤخرا ما كشفته علنا في اجتماع حزبي كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري من كونها صرفت 11 مليون درهم من الدعم لفائدة عضو من حزبها، وهو ما يطرح التساؤل حول مدى احترام معايير المساواة والكفاءة والشفافية في توزيع هذا الدعم”.
وبخصوص تنظيم الأنشطة الحزبية وعلاقة بما سبق، قررت الأمانة العامة عقد ندوة صحفية حول مسار ملتمس الرقابة و إحداث لجنة لليقظة التشريعية، في ظل مسارعة الحكومة إلى تمرير مجموعة من مشاريع القوانين بسرعة غير معقولة عبر أغلبيتها العددية ودون مراعاة لاختصاصات البرلمان ولأصول العمل التشريعي؛وتنظيم يوم دراسي حول قطاع الفلاحة وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ارتباطا بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة”؛ وتنظيم يوم دراسي حول موضوع الصيد البحري.
كما استنكر حزب المصباح العدوان الإسرائيلي على غزة وتأييد خطاب جلالة الملك للقمة العربية ببغداد الذي انعقد الاسبوع الماضي.
المحجوب الانصاري