حزب الحصان على صفيح ساخن بعد بلاغ “لجنة وضع تصور انعقاد المجلس الوطني”

أكد حزب الاتحاد الدستوري “أن قرار تحديد تاريخ ومكان انعقاد المجلس الوطني، يدخل ضمن اختصاص الهياكل التقريرية للحزب؛ وأن ما تم الاعلان عنه يعتبر تطاولا وتجاوزا للمهمة الموكولة للجنة من طرف المكتب السياسي “.

واوضح الحزب علر بلاغ تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، أنه على إثر البلاغ الصادر عن بعض أعضاء اللجنة المكلفة بوضع تصور لانعقاد المجلس الوطني فإن الأمانة العامة للحزب تعلن “أن مهمة هذه اللجنة منحصرة في إعداد تصور لاجتماع المجلس الوطني، على اساس من التوافق والانسجام وتقديم نتائج عملها للمكتب السياسي للتداول فيه”.

وأضاف البلاغ “أن المكتب السياسي في اجتماعه المقبل سيتداول موضوع الاستحقاقات الحزبية المقبلة، وسيعلن في بلاغ رسمي عن تفاصيل انعقادها .

وأهابت الأمانة العامة للحزب “بجميع المناضلات والمناضلين بالمحافظة على التماسك الحزبي والتضامن الاخوي من أجل تحقيق الأهداف العليا للحزب ؛ وخدمة المصلحة العامة”.

وكانت اللجنة المكلفة بوضع تصور لانعقاد المجلس الوطني قد اعلنت الثلاثاء الماضي، عبر بلاغ له، أنه “في إطار تحضير اجتماع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري، تكونت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني بقرار من المكتب السياسي منذ فبراير 2020، واستمرت اللجنة التحضيرية في عملها طيلة هذه المدة إلى غاية الاجتماع المنعقد بتاريخ 12 يناير 2021″،
أنه تقرر عقب هده الإجتماعات، “عقد اجتماع المجلس الوطني يوم 6 فبراير 2021 بمدينة القنيطرة، وفق البرتوكول الصحي المعتمد، وبحضور مفوضيين قضائيين، للتأكد من هوية الحضور، وتحرير محضر رسمي بمداولة اجتماع المجلس الوطني”، و”تقديم توصيات بتعديل بعض بنوذ قوانين الحزب”، وكدا “انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس للحزب”.