حزب الاستقلال ينبه إلى خطورة تحالف المال والسياسة في البرلمان لخدمة المصالح الخاصة

نبه حزب الاستقلال إلى خطورة سعي الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تعديل القوانين، بهدف حرمان أعضائها الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي الذي يكفله الدستور وجميع المواثيق الدولية تحت ذريعة الحياد.

وذكرت اللجنة التنفيذية للحزب في بلاغ لها، تتوفر “المصدر ميديا” على نسخة منه، أن تعديل قوانين الباطرونا في هذا الشأن يعتبر خرقا لمبادئ الدستور وعملا تمييزيا مخالفا للقوانين، محذرة من مغبة الزج بالاتحاد العام لمقاولات المغرب لخوض حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب معين، وتفصيل قوانينه لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية.

وأكد بلاغ الحزب أنه سيتصدى لأي خطوة من هذا النوع انطلاقا من حرصه على الحياد التي تميزت به هذه المنظمة المهنية قبل أن يتم اختراقها من الحزب المعلوم وإقحامها في حسابات سياسية، مشددا على ضرورة ضمان تمثيلية جميع المنظمات المهنية للمشغلين بمجلس المستشارين وعدم احتكار التمثيل من طرف هيئة واحدة.

كما نبه الحزب المذكور إلى خطورة تحالف المال والسياسة في البرلمان من أجل ممارسة الضغط لتمرير تعديلات على القوانين لخدمة المصالح الخاصة لبعض الشركات بعينها وتعزيز هيمنتها واحتكارها للسوق، وهو ما يتنافى مع مبادئ الدستور الذي ينص على المساواة والمنافسة الحرة والشريفة.