ندد “الحراك الشعبي بالحسيمة” ما وصفه بـ”عسكرة المنطقة” وحملة العنف ضد نشطاء مطالبهم لا تتعدى تحقيق حقوق اقتصادية واجتماعية مشروعة.
جاء ذلك في بيان حصلت المصدر ميديا على نسخة منه، إذ طالب الدولة بوقف استمرار عسكرة الإقليم، ورفع الحواجز الأمنية المنتشرة في كل المنافذ المؤدية إلى الحسيمة والمناطق المجاورة، مع ضرورة خلق جو من الاطمئنان لرفع الحصار النفسي عن الساكنة كي تشعر بالأمن. واعتبر زيارة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية يوم الإثنين بأنها يجب أن تساهم في انفراج الوضع بدل المزيد من الاحتقان والحصار.
وكان الحراك الشعبي بالحسيمة يعتزم إحياء الذكرى الرابعة والخمسين لرحيل محمد بن عبد الكريم الخطابي يوم الأحد الماضي، لعرض الملف المطلبي أمام الساكنة، “متفاجئا صباح ذلك اليوم بالتطويق والحصار سواء لمدينة الحسيمة أو المناطق المجاورة مع إنزالات أمنية غير مسبوقة وتسييد جو من الرعب والترهيب.. أدى إلى عرقلة عرض الملف المطلبي”، يضيف البلاغ.
وندد الحراك الشعبي بما أسماه “العنف الممارس من طرف الأجهزة (القمعية) والسباب الحاط من الكرامة الموجه للنشطاء وأمهاتهم والرموز التاريخية”، وطالب بالكف الفوري عن ذلك. معلنا تضامنه المطلق مع كل ضحايا ما أسماه بـ”الهجمة القمعية” خصوصا أحداث بوكيدارن. وطالب بإطلاق سراح المعتقلين.
وطالب بفتح حوار على إثر “اغتيال الشهيد محسن فكري” ولازال يطالب به باعتباره أسلوبا حضاريا لتحقيق المطالب وحل المشاكل العالقة.