ينتظر ان يمثل القيادي في حزب العدالة والتنمية ونائب رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، زوال اليوم (الثلاثاء)، للمرة الخامسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، على خلفية متابعته بجناية المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، في حق الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد.
واستباقا لأي مناوشات ومواجهات بين رفاق بنعيسى وإخوان حامي الدين، اتخذت السلطات الأمنية إجراءاتها الضبطية الاحتياطية ضمانا لمرور المحاكمة في أجواء عادية، بعد ان أثار قرار إعادة محاكمة حامي الدين في ملف يعود إلى سنة 1993 أدين ضمن حيثيات ملفه بصيغته السابقة بسنتين حبسا نافذة، جدلا بين إخوانه حول أسباب إعادة الملف إلى الواجهة، بعد قرارين؛ الأول للوكيل العام للملك سنة 2012، والثاني لقاضي التحقيق في المحكمة نفسها سنة 2013، قضيا معا بحفظ الملف، بعلة أنه سبق البت فيه بقرار قضائي نهائي مكتسب قوة الشيء المقضي به سنة 1994، وبين رفاق بنعيسى واتهامهم لقيادات من داخل حزب المصباح بمحاولة تسيس الملف عقب مطالبة عائلة آيت الجيد بالكشف عن الحقيقة ومحاكمة جميع المتورطين في جريمة إغتيال إبنها سنة 1993 بالقرب من جامعة محمد بن عبد الله بفاس.
وكان قاضي محكمة الاستئناف بفاس، قد قرر بعد أربع جلسات تأجل البت في القضية، بعدد عدد من الملتمسات التي تقدم به دفاع الطرفين من اجل إعطاء مهلة للاطلاع على ملف قضية سنة 1993، والذي أدين فيه حامي الدين بسنتين حبساً نافذتين بعدما توبع بتهمة المشاركة في مشاجرة أفضت إلى وفاة الطالب اليساري آيت الجيد.