تهمة اختلاس المال العام تلاحق رئيس جماعة بن صميم

قام قاضي التحقيق بمحكمة الاسئناف بفاس باستدعاء رئيس جماعة بن صميم بالإضافة إلى مجموعة من المقاولين على خلفية تهم تتعلق باختلاس المال العام والمنفعة.

واستدعى قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، موظفين و مقاولين آخرين كشهود في هذه القضية، إذ فاق عدد المستدعين 30 شخصا.

وكان الوكيل العام قد أمر بإجراء تحقيق دقيق في الواقعة، حيث قامت الضابطة القضائية لدرك آزرو ببحث معمق دام عدة شهور سلمت من خلاله هذه الأخيرة محضرا مكونا من أكثر من 90 صفحة إلى النيابة العامة التي سلمته مباشرة إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المتخصص في جرائم الأموال.

وقد سبق لرئيس جماعة بن صميم أن كان موضوع الكثير من الشكايات من طرف الساكنة و المعارضة بمجلس الجماعة كانت أولها سنة 2016 حيث اتهمه عضو من المجلس في شكاية قدمها الى وكيل الملك، بتزوير محضر دورة فبراير لتلك السنة معللا ذلك بالوثائق.

وحسب ما أفادت به بعض المصادر المتطابقة، ما يزال رئيس جماعة بن صميم متابعا في قضية بناء منزل بدون رخصة، و في طلب عروض ضخم يتجاوز 700مليون درهم خصص لتعبيد مسلك دائرته القروية الشبه خالية من السكان، بالإضافة إلى ضبط المقاول متلبسا بسرقة الرمال و التوفنا بالغابة التابعة لدوار الرئيس و استعملت في أشغال الصفقة المذكورة بدون أي مراقبة من طرف المصلحة التقنية لجماعة الرئيس.

وعلاقة بتدبير الشأن العام، تضيف المصادر عينها، “فمن بين القضايا التي بقيت حبرا على ورق نذكر على سبيل المثال و ليس الحصر، الشكايات التي تقدمت بها المعارضة إلى المجلس الأعلى للحسابات و إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية و التي تطرقت إلى مجموعة من الخروقات و اختلاس و تبديد المال العام و أخذ المنفعة من طرف رئيس مجلس بن صميم.