تقرير حديث: شركات المحروقات حققت أرباحا غير مسبوقة بلغت 26 مليار درهم خلال 3 سنوات

فجر تقرير جديد حقائق صادمة حول أرباح شركات المحروقات، فندت الرقم الذي صرح به عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب ورئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب،  الذي قدر أرباح الشركات في حوالي 7 ملايير درهم في السنة، لتصل إلى حوالي 10 مليار درهم سنويا،  و26 مليار درهم خلال 3 سنوات بعد قرار حكومة بنكيران إنهاء نظام دعم المحروقات إعتبارا من فاتح يناير 2015.

وكشف تقرير الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفات المغربية للبترول حول “أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب”، أن مجموع الأرباح غير العادية في  المواد البترولية، وصل إلى حوالي 10 مليار درهم سنويا، حيث حققت الشركات هامش ربح قدر بـ10 مليار درهم سنة 2016، وهو نفس هامش الربح المحقق في سنة 2017، ليتراجع هامش الربح إلى 6 مليارات خلال سنة 2018 في ظل التحولات التي فرضتها مجموعة من المتغيرات الدولية التي ألقت بظلالها على أسعار المحروقات.

وكشف التقرير أن الشركات حققت أرباحا غير مسبوقة، بعد تحرير الأسعار، حيث وصل الربح لأكثر من 200 درهم في 100 لتر، بزيادة تقارب 4 مرات، وهي حقائق ، حسب التقرير، لا جدال فيها من خلال دراسة نقابية خاصة في النصف الأول لسنة 2016 أو في تقرير اللجنة البرلمانية أو من خلال إرتفاع الربح السنوي لأحد شركات التوزيع المدرجة في البورصة من حوالي 300 مليون درهم إلى أكثر من 900 مليون درهم.

وكان رئيس لجنة المالية بمجلس النواب ورئيس فريق العدالة والتنمية بذات المجلس، بوانو، قد كشف أن ”الفرق بين ما حددته الحكومة والثمن الذي تبيعه به الشركات، وفق معطيات الحكومة وإدارات الجمارك ومكتب الصرف، يصل إلى درهم لكل لتر من المحروقات، وإذا علمنا أن 6.5 مليون طن من الاستهلاك، نصل إلى 7 ملايير درهم في سنة واحد فقط من الربح الإضافي”.