ترخيص الحكومة باستيراد النفايات الوجه الأخر للعبث بحياة المواطنين

أعاد تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول “ترخيص الحكومة باستيراد النفايات”، الجدل من جديد حول الشروط والمعايير والإمكانات اللازمة لضمان حماية المواطنيين من التأثيرات السلبية لإستيراد هذه المواد التي يستعمل أغلبها كوقود في كبرى مصانع المملكة.

وقال عبد السلام اللبار رئيس الفريق الستقلالي للوحدة والتعادلية، في تصريح للمصدر ميديا، إن المغرب لازال يعاني الكثير فيما يخص وسائل وإمكانيات تدبير استيراد النفايات، والذي يجب الحرص على التعامل مع تأثيراته بالصرامة الضرورية حماية للبيئة بشكل عام، وحياة الأفراد والجماعات، بشكل خاص.

ودق اللبار، في جلسة بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول ترخيص الحكومة باستيراد النفايات، ناقوس الإنذار إزاء خلاصات التقرير المتعلقة بالإجراءات الوقائية ميدانيا، وأيضا ما سجله التقرير من ملاحظات في غياب تنسيق حكومي متكامل بخصوص استيراد بعض أنواع النفايات التي يحتمل أن يكون من ضمن مكوناتها مواد ضارة أو مشعة أو سامة.

وكان  تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول “ترخيص الحكومة باستيراد النفايات”، قد كشف حقائق خطيرة وصادمة، كشفت حجم المشاكل التي يطرحها موضوع “ترخيص الحكومة باستيراد النفايات”، ضمنها ارتكاز حكومة بنكيران على استيراد النفايات الخطرة وغير الخطرة على مشروع مرسوم 2.14.505، المصادق عليه في المجلس الحكومي، وغير المنشور في الجريدة الرسمية، والذي إعتبرته اللجنة “خرقا قانونيا واضحا”، وان الشحن المخالفة التي تم توقيفها لم يتم الترخيص إلى حدود اليوم بحرقها، مما جعل الشحنة معلقة بمنطقة التخزين غير المؤهلة لحماية الفرشة المائية والهواء”، إضافة إلى “عدم توفر أي جهة مسؤولة ذات الصلة بالملف على نسخة من التقرير المنجز من طرف وزارة الداخلية في إطار التحقيق الذي قامت به حول عينة من الشحنة المستوردة من إيطاليا”.

يذكر ان مجلس المستشارين شكل لجنة لتقصي الحقائق حول استيراد النفايات في دجنبر الماضي، يترأسها أحمد تويزي عن حزب “الأصالة والمعاصرة”، وذلك بعد سنة على فضيحة استيراد النفايات من إيطاليا في عهد وزيرة البيئة السابقة حكيمة الحيطي التي جرى إعفائها من منصبها رفقة وزراء آخرين على خلفية تعثر مشاريع الحسيمة “منارة المتوسط”.