تخصيص أزيد من 12 مليار درهم لدعم المواد الأساسية في مشروع قانون مالية 2021
كشف وزير الإقتصاد والمالية محمد بنشعبون، يوم الاربعاء 25 نونبر 2020، أن الحكومة قررت تخصيص أزيد من 12 مليار درهم لدعم المواد الأساسية في مشروع قانون المالي لسنة 2021.
وأكد الوزير، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لمجلس المستشارين، حول مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2021، أنه تقرر على صعيد قطاع الشؤون العامة والحكامة الإستمرار في دعم المواد الأساسية عبر رصد 12.540 مليار درهم في مشروع قانون المالي لسنة 2021، وترشيد كلفة الدعم عبر مراجعة بنيات أسعار المواد المدعمة والشروع في الإصلاح التدريجي للدعم الموجه لبعض أصناف السكر.
وأضاف الوزير أنه تقرر ضمن ذات المشروع مواصلة تقنين أسعار المواد والخدمات المقننة وتحيين بعض النصوص القانونية القطاعية المتعلقة بتقنين الأسعار (الأدوية، والنبغ…).
وتابع الوزير أنه ينتظر ايضا تحيين بعض مقتضيات الترسانة القانونية المؤطرة لسياسة المنافسة، وتتبع دراسة عمليات التركيز الإقتصادي المعروضة على الحكومة وإجراء أبحاث ميدانية حول الممارسات المنافية للمنافسة على الصعيد المحلي.