تجمعيون يطالبون بتأجيل دورة المجلس الوطني ويتوعدون بمقاطعتها إن عقدت
وجه أعضاء المجلس الوطني لجهة فاس مكناس بحزب التجمع الوطني للأحرار رسالة إلى رئيس الحزب عزيز أخنوش يطالبون فيها تأجيل دورة المجلس الوطني، ويتوعدون بمقاطعتها إن عقدت.
وأكدت الرسالة التي وقع عليها مؤسسون للحزب، واعضاء للمكتب السياسي حاليين و سابقين، ورؤساء جماعات وغرف مهنية, و4 برلمانيين حاليين، 6 سابقين، ورئيس مجلس اقليمي، ونائبين لرئيس الجهة، ونائب الرئيس الوطني لهيئة المهندسين، أنه ” بناء على دعوتكم الموجهة لنا بتاريخ 14 شتنبر 2020 لحضور أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني التي قررتم عقدها بتاريخ 3 أكتوبر 2020، و نظرا للوضعية الصعبة التي يعيشها الحزب وكذا سياسة التهميش والاقصاء الممنهج في حق المناضلات والمناضلين التجمعيين الشرفاء وما خلفته من شرخ وانعكاسات سلبية أرخت بظلالها على الهياكل و التنظيمات الحزبية وطنيا جهويا ومحليا، والتي دفعت خيرة أطر ومسؤولي هذا الحزب العتيد إلى الاحتجاج إما عبر توجيه رسائل عدة لكم السيد الرئيس أو عبر تجميد عضويتهم أو عبر تقديم استقالات بالجملة، لذلك يؤسفنا السيد الرئيس إبلاغكم عبر هذه الرسالة ومن خلالكم جميع أعضاء المجلس الوطني للحزب، انشغالنا المتزايد وقلقنا لما آل إليه حال الحزب للاعتبارات والأسباب السالف ذكرها وكذلك للأسباب التالية:
- عدم احترام عقد اجتماعات المجلس الوطني بشكل دوري طبقا لمقتضيات النظام الاساسي المدة 34 منه، علما أن آخر دورة كانت بتاريخ 27 يناير 2019
- عدم تمكين المجلس الوطني للحزب من ممارسة لاختصاصاته المنصوص عليها في المادة 34 من القانون الأساسي باعتباره أعلى هيئة تقريرية، والعمل على تبخيس دوره وتهميش مشاركته الحزبية في القضايا الهامة وذات راهنية منها:
- المساهمة المؤسساتية في بلورة تصور الحزب بخصوص النموذج التنموي استجابة لنداء صاحب الجلالة أيده الله ونصره
- المساهمة المؤسساتية فيما يتعلق بمذكرة الحزب ورأيه في الاستحقاقات المقبلة المرفوعة لوزارة الداخلية
- المساهمة في تقييم الأداء التشريعي والحكومي كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي، تقييما موضوعيا ومعمقا، خاصة أننا على وشك نهاية الولاية التشريعية، الأمر الذي سيشكل قاعدة أساسية ومنطلقا حقيقيا للدفاع عن حصيلة الحزب
- عدم مد وتزويد أعضاء المجلس الوطني بالوثائق الضرورية وعدم نشرها في وسائل الاعلام طبقا للمادة 59 من النظام الأساسي، وذلك حتى يتمكنوا من دراسة حسابات وميزانية الحزب والمصادقة عليها برسم سنة 2019.
- نتساءل وباستغراب عن مدى قانونية وحجية المصادقة على مشروع ميزانية الحزب برسم السنة المالية 2020 ونحن في آخر السنة المالية، الأمر الذي يدفعنا لطرح العديد من الأسلة، بالإضافة إلى عدم تزويدنا حتى بتصور عن الميزانية.
- خلو جدول الأعمال من النقطة المتعلقة بتاريخ ومكان انعقاد المؤتمر المقبل من أجل انتخاب رئيس الحزب، علما أن مدة انتدابكم ستنتهي في 28 أكتوبر 2020.
- عدم تفعيل منظمة المنتخبين كما تنص على ذلك المادة 51 من النظام الساسي للحزب، وذلك لما لهذه المنظمة من أهمية بالغة في تأطير للمواطنين وتكريس عمل القرب وخدمة الصالح العام، علما أن رئيس هذه المنظمة عضو بالصفة في المكتب السياسي وكذلك رئيسها ونائبه أعضاء بالصفة في المجلس الوطني كما تنص عيه القوانين المنظمة للحزب، خاصة إذا علمنا أن عدد المنتخبين بالحزب يفوق 4800.
- عدم تفعيل مجلس الحكماء الذي ينص عليه النظام الأساسي في المادة 39 منه، وأهميته البالغة في الحفاظ على وحدة الحزب والدفاع والحرص على خطه المرجعي، وما أحوجنا لأدوار هذا المجلس في الوقت الراهن.
- يلاحظ التغييب التام إن لم نقل التهريب المقصود للقوانين المنظمة للحزب (النظام الأساسي والنظام الداخلي) من الموقع الرسمي للحزب وكذا التطبيق الرسمي للحزب RNI Direct وكذلك من داخل مقرات الحزب بالجهة”.
وأضافت الرسالة، ” ولكل ما سبق يؤسفنا السيد الرئيس أن نطلب منكم، نحن أعضاء المجلس الوطني الموقعون على هاته الرسالة، تأجيل عقد دورة المجلس الوطني بتاريخ 3 أكتوبر 2020 حتى يتم البث في كل القضايا التي طرحناها ، وإلا سنكون مضطرين إلى مقاطعة هاته الدورة من المجلس الوطني واتخاذ كل ما هو مناسب قانونيا لإعادة مسار حزبنا العتيد إلى السكة الصحيحة حفاظا على تاريخه ومبادئه ومرجعياته، وفي الاخير نأكد لكم السيد الرئيس أننا سنبقى من الأبناء البررة لحزب التجمع الوطني للأحرار العتيد ولن ندخر جهدا في الحفاظ على وحدة صفه وعلى المساهمة في تطويره وتقدمه”.
يشار ان الحزب يعيش على صفيح ساخن في ظل إعلان “الحركة التصحيحية ” تمردها ضد ما أسمته بـ”بالإنتكاسات والتراجعات” التي يعيشها الحزب في ظل “التهميش والإقصاء وسياسة التعيينات والولاءات والخضوع لبعض خدام الرئيس وأتباعه”.