تأجيل محاكمة عمر الراضي إلى مارس المقبل ومتضامنون يطالبون بتوقيف متابعته

قررت المحكمة الإبتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي، إلى غاية 5 من شهر مارس المقبل، وذلك من أجل إعداد الدفاع.

وسبق لذات المحكمة أن قررت يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2019، الإفراج عن عمر الراضي ومتبعته في حالة سراح، بعد أن قرر وكيل الملك متابعته في حالة اعتقال بتهمة “إهانة مقرر قضائي”، و”إهانة موظف”، بسبب تغريدة له على حسابه الشخصي بـ “التويتر”.

وتزامنا مع جلسة محاكمته، نظمت “اللجنة الوطنية من أجل حرية عمر الراضي” وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع طالب فيها المشاركون بتوقيف متابعة الصحافي عمر الراضي رافعين شعارات “حرية التعبير ليست جريمة”، وحماية حق المواطنين والمواطنات في التعبير الحر عن آرائهم وانتقاداتهم.

وجاء تأسيس لجنة التضامن، بعد اعتقال عمر الراضي على خلفية تدوينة ينتقد فيها حكما قضائيا بخصوص معتقلي “حراك الريف”.