بنك المغرب يقدم معطيات غير مطمئنة بشأن الاقتصاد الوطني في سنة 2022

قال بنك المغرب إن التضخم يتوقع أن يبلغ 4,7 في المائة في السنة الجارية، بعدما كان العام الماضي في حدود 1,4 في المائة، متوقعا أن يتراجع إلى 1,9 في المائة في السنة القادمة 2023.

وسجل البنك في اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2022، الذي عقده اليوم الثلاثاء المستوى المرتفع للشكوك الملحيطة بالتوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدتها مصالحه، حيث أظهرت بالخصوص انخفاضا ملموسا في القيمة المضافة الفلاحية إلى جانب تحسن نسبي في الأنشطة غير الفلاحية.

وعزت المعطيات الصادرة عن بنك المغرب، التحسن النسبي في الأنشطة غير الفلاحية إلى التقدم المحرز في حملة التلقيح، وتخفيف القيود الصحية، وكذا الإبقاء على التحفيز النقدي وتدابير الدعم القطاعية.

وأورد المصدر ذاته أن الظرفية الدولية التي تطبعها الأحداث المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، انعكست سلبا على مستوى الأسواق العالمية وأسعار السلع الأساسية، والتجارة العالمية و كذا على النشاط الإقتصادي بشكل عام.

وزاد بنك المغرب أن الإقتصاد الوطني ليس في منأى عن عواقب هذه التطورات الدولية، في وقت يواجه فيه ظروفا مناخية صعبة بسبب العجز الشديد في التساقطات المطرية هذا العام.