بنعبد الله لـ”المصدرميديا”: قرار خروجنا من الحكومة لا علاقة له بالحقائب الوزارية
كشف نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، أن قرار حزب التقدم والإشتراكية الخروج من الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية تحث رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قرار لا علاقة له بما يروج حول الحقائب الوزارية، وان الأمر يرتبط بعدم تقديم الأجوبة السياسية التي كان ينتظرها الحزب، لتغيير التوجهات الحكومية.
وأكد بنعبد الله، في تصريح للمصدر ميديا، ان خروج حزب الكتاب من التحالف الحكومي مرتبطة بأسباب سياسية بعد عدم قدرة “الحكومة” على تقديم اجوبة حول التحديات السياسية المطروحة والتوجهات الكبرى التي ستأطر تجديد التحالف الحكومي، على الرغم من مطالبتنا منذ مدة بتغيرات على مستوى السياسات العمومية، قائلا: “ما تعطاتناش الأجوبة قررنا نمشيو بحالنا”.
واضاف الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكي، “طالبنا ما مرة بتغيرات سياسية، وقلنا النفس الديمقراطي منذ عامين، وأكدنا تم اكدنا ولا جواب”، مشددا على أن مسألة المقاعد مسألة ثانوية، وأن خروج الحزب من الحكومة لا علاقة له بتوزيع عدد المناصب المخصصة للأحزاب في التعديل الحكومي.
وكان الملك محمد السادس، خلال خطاب العرش، نهاية شهر يوليوز الماضي، قد دعى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى الإسراع بتقديم تعديل حكومي، قبل الجمعة الثانية من أكتوبر ، تاريخ افتتاح السنة التشريعية في البرلمان، بعد الاختلالات التي عرفها النموذج التنموي الحالي/القديم، وهو التعديل الذي ينتظر ان يعيد رسم خارطة التحالف الحكومي، بعد إختيار حزب التقدم والإشتراكية من خلال بلاغ “نهاية مسار التحالف الحكومي” الإصطفاف في صف المعارضة.
يشار أن خروج “التقدم والاشتراكية” من الحكومة الحالية لن يكون له أي تأثير على بنية الائتلاف الحكومي، نظرا لأن عدد مقاعد بقية الأحزاب دون “التقدم والاشتراكية (12 مقعد)”، يتجاوز نصف عدد مقاعد أغلبية مجلس النواب (“العدالة والتنمية” (125 نائبا بمجلس النواب)، التجمع الوطني للأحرار (37 نائبًا)، والحركة الشعبية (27)، والاتحاد الاشتراكي (20)، والاتحاد الدستوري (23))، ضمن عدد أعضاء بمجلس النواب محدد في 395 نائبا برلمانيا.