بنعبد الله: “الحكومة غير مبالية وعاجزة عن تدبير الأزمة وتفتقد إلى الحس السياسي”

قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله، إن “أهم ما تتسم به الأوضاع على الصعيد الوطني هو استمرار تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، وغلاء أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وفي مقدمتها أسعار المحروقات، وبازدياد الضغط على المالية العمومية، بسبب ارتفاع المديونية والتضخم، علما أنه تَــم تسجيل مداخيل إضافية غير مسبوقة في الميزانية العامة، برسم تنفيذ قانون مالية 2022، أساساً بفعل ارتفاع الموارد الضريبية والجمركية المتأتية من المحروقات وهي الموارد التي كان من الممكن استعمالُ جزء منها على الأقل في دعم الأسر المغربية، وفي التخفيف من وطأة معاناتها التي تفاقمت من جراء إكراهات الدخول المدرسي”.

وأضاف بنعبد الله في كلمته خلال الدورة العاشرة للجنة المركزية للحزب: ” تعرف المقاولة الوطنية صعوباتٍ كبيرة؛ في وقتٍ لا يزال فيه عالم الأعمال ضعيفَ الخضوع إلى القانون والشفافية، وتخترقه، في كثيرٍ من الأحيان، ممارساتٌ غيرُ مشروعة، من بينها المضارباتُ والاحتكار وتضاربُ المصالح، وما زاد الوضع تفاقماً هو أننا عرفنا موسمَ جفافٍ حاد، بتداعياته السلبية على الفلاحة، وعلى العالم القروي، وعلى قدرات تزويد المغاربة بالماء الصالح للشرب، ولكن أيضاً على الأداء العام للاقتصاد الوطني،  ولحسن الحظ، استعاد القطاع السياحي عافيته، وارتفعت عائداتُ المغاربة المهاجرين، مما جعل الوضع أقل خطورةًK، إنهما عُنصرا قوة يعود الفضل فيهما لمغاربة العالم، الذين يتعين على الحكومة أن تمر إلى مرحلةٍ أرقى في التعاطي مع قضاياهم، وتمكينهم من كافة حقوقهم، ومعالجة مشاكلهم والصعوبات التي تعترضهم، مع مواكبة كفاءاتهم، وتيسير مساهمتهم في بناء وطنهم في جميع المجالات، وذلك بدءً بإصلاح الإطار المؤسسي المنوطة به هذه المهام، كما ورد في الخطاب المَلكي السامي الأخير”.

وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، “أن التحديات السياسية، والتعقيدات الاقتصادية، والصعوبات الاجتماعية، تجعل الحاجة ماسة، أكثر من أيِّ وقتٍ آخر، إلى حضور قوي وتتبع يقظ وتفاعُل متواصل للدولة، بكافة مؤسساتها، مع هذه الأوضاع، من أجل البلورة السريعة للسياسات وقيادة الإصلاحات، تفاديا لمخاطر الانزلاق والفراغ. لكن يبدو أنَّ الحكومة، تحديداً، غيرَ مبالية وعاجزة عن تدبير الأزمة بتعقيداتها المختلفة، وتفتقد إلى الحِسِّ السياسي اللازم من أجل التجاوز السليم لأعطاب المرحلة”.

وزاد المتحدث: “إذا استثنينا التقدم الحاصل في تحضير مراسيم تعميم الحماية الاجتماعية، وبوادر التقدم في إصلاح التعليم، وبعض الإجراءات المعزولة التي تَــهُمّ دعم أرباب النقل، فإنَّ كل الأسئلة المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة، ودعم المقاولة الوطنية، وإعادة الثقة، والإصلاح المؤسساتي، ومباشرة الإصلاحات الهيكلية كالتقاعد، والنظام الجبائي، وحكامة الفضاء الاقتصادي، هي كلها أسئلة معلقة في دواليب الحكومة، بالنظر إلى غياب الرؤية والجرأة السياسية لديها، في مقابل تدبيرٍ قطاعي تكنوقراطي، وحضور قوي لمنطق التبرير غير المُجدي”.