بعد تقرير لجنة المحروقات..”البام” يدفع نحو “إسقاط الحكومة”

كشف محمد أبودرار النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن برلمانيي الحزب يفكرون في طرح “ملتمس الرقابة” لإسقاط ومحاسبة الحكومة، تفاعلا مع نبض الشارع، في ظل الحقائق التي أبان عنها تقرير لجنة المحروقات، وحجم “الغبن والظلم الذي تعرض له المواطن”.

وأكد أبودرار في تصريح للمصدر ميديا، أن التفكير في تحريك “ملتمس الرقابة” يأتي تفاعلا مع نبض الشارع والحراك المجتمعي، من خلال الدور المخول دستوريا للمعارضة من اجل المعارضة النقدية البناءة المنسجمة مع تطلعات أبناء الشعب.

وأوضح البرلماني عن “البام” أن تقرير لجنة المحروقات كشف عن “مقدار الغبن والظلم الذي تعرض له المواطن” جراء تدبير الحكومة الحالية والسابقة لملف قطاع المحروقات، ففي الوقت الذي كان يفترض من بنكيران أن يبحث عن حلول “موازناتية” من خلال تجويد وتشجيع الاستثمار …، اتجهت الحكومة إلى “الحائط القصير لي هو المواطن”، من خلال لإلغاء صندوق المقاصة ورفع الدعم عن المحروقات الذي مكن خزينة الدولة من ما يفوق “4 مليار سنويا”، على حساب “المواطن البسيط”، الذي في نفس الوقت ظل دافعا للضرائب المفروضة عليه ضمن القطاع، “حيدو للمواطن الدعم أو في نفس الوقت كيشدو منو ضرائب مجحفة…”.

وتابع أبودرار أن التقرير كشف أن الغلاء الذي يكتوي به المواطن، هو بسبب سوء تدبير الحكومة لهذا القطاع، من خلال القوانين التي تشجع على احتكار بعض الشركات لسوق المحروقات، وتحقيق أرباح مهمة على حساب المواطن البسيط، حيث أظهرت التصريحات الضريبة ان هاته الشركات (خصوصا بعد رفع الدعم)، تضاعفت أرباحها ثلاث وأريع مرات…

ويقضي ملتمس الرقابة المنصوص عليه في الفصلين 76 و 77 أنه : ” يمكن لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، وذلك بالموافقة على ملتمس الرقابة. ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه، على الأقل، ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”.