ألغت المحكمة الدستورية، انتخاب لحسن أيت ايشو عن حزب الحركة الشعبية عضوا بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية بإقليم خنيفرة.
وجاء هذا القرار، بعد توزيع أيت إيشو لإعلانات فردية لمرشحي لائحته دون توضيح صفتهم وترتيبهم متحايلا بذلك على الناخبين، فجعلهم “يتعاطفون” مع صاحب الإعلان الفردي تبعا لإنتمائه العائلي ومنصبه الوظيفي موهما إياهم بأنه المرشح الوحيد في خنيفرة.
وأمرت المحكمة، بإجراء انتخابات جزئية بخصوص المقعد، عملا بمقتضيات المادة91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجدير بالذكر أن المرشح السابق عن حزب العدالة والتنمية بادو حفيظ هو من طعن في مقعد أيت إيشو .