صادق البرلمان الأوروبي، الثلاثاء 12 فبراير، في جلسة علنية، باستراسبورغ، بأغلبية ساحقة، على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وجاء التصويت على هذا الاتفاق من قبل البرلمان الأوروبي ب 415 صوتا مقابل 189، في حين امتنع عن التصويت 49 نائبا من بين 653 حضروا هذه الجلسة العلنية، تتويجا لمسلسل من المفاوضات التقنية، والتدقيق القانوني والمشاورات السياسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تطبعها الجدية، والثقة، والمسؤولية، وهو ما من شأنه أن يحافظ على أسس الوحدة الترابية، والمصالح الاقتصادية للمملكة والشراكة التاريخية ومتعددة الأبعاد التي تجمع الطرفين.
وأوضحت الخارجية المغربية، أن تصويت اليوم، والذي يأتي بعد التصويت على الاتفاق الفلاحي، يؤكد على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى يقظته حيال المناورات السياسية والقانونية اليائسة التي تقودها الجزائر و”البوليساريو”.
وفي ذات السياق، عبر المغرب عن امتنانه لمجهودات المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد، وانخراطهم من أجل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهم مع المغرب.
للتذكير، فإن هذا التصويت يشكل آخر مرحلة للمصادقة على المستوى الأوروبي قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان المغربي، ودخول هذا النص حيز التنفيذ والذي يحدد شروط ولوج الأسطول الأوروبي، ومتطلبات الصيد المستدام.