أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن إلغاء فحص “PCR” لولوج التراب الوطني كان مطلبا مجتمعيا وقامت الحكومة بدراسته بدقة كبيرة.
وقال بايتاس، اليوم الخميس، في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن تأخر الحكومة في إلغاء فحص “PCR” يعود إلى التخوفات من وقوع انتكاسة وبائية.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الـ “PCR” كان آلية إجبارية من أجل ولوج التراب الوطني، قبل أن يتم تحيين البروتوكول الصحي للحدود البرية مع المطبق في الموانئ.
واشار المتحدث ذاته إلى أنه يكفي اليوم للشخص الذي يحمل جواز التلقيح ولوج التراب الوطني بكل سهولة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الشخص الذي لا يتوفر على الجواز يجب عليه الإدلاء بفحص “PCR”.