أكدت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أثناء تقديمها للميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس المستشارين يوم أمس الأربعاء 02 دجنبر 2020، مصادقة اللجنة، على تسعة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية.
ويتعلق الأمر، وفق عرض الوفي، الذي توصلت “المصدر ميديا” بنسخة منه، بمشروع قانون رقم 65.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية بخصوص التعاون في المجال العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بعمان في 20 يوليوز 2019، ومشروع قانون رقم 75.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، المعتمدة بباريس في 24 نوفمبر 2016 والتي وقعت عليها المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، ومشروع قانون رقم 09.20 يوافق بموجبه على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية، المعتمدة بأديس أبابا (إثيوبيا) في 11 فبراير 2019، ومشروع قانون رقم 11.20 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والتقني والعلمي و الثقافي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة تركمانستان، الموقع بعشق آباد في 23 سبتمبر 2019.
وصادقت اللجنة على مشروع قانون رقم 33.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية بين المملكة المغربية واليابان لتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين، الموقعة بالرباط في 8 يناير 2020، ومشروع قانون رقم 34.20 يوافق يموجبه على الاتفاق بين المملكة المغربية واليابان حول تشجيع وحماية الاستثمار، الموقع بالرباط في 8 يناير 2020، ومشروع قانون رقم 37.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019، ومشروع قانون رقم 14.20 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية والمجر، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019، ومشروع قانون رقم 15.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المجر، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2020
كما سبق وأن أكدت الوزيرة المنتدبة، خلال تقديم الميزانية الفرعية داخل لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، أن الوزارة عملت على بلورة مشروع برنامج جديد يهم تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج الذي سيمكن من التعرف والتعبئة لما يقرب 10.000 كفاءة مغربية بالخارج في أفق 2030.
وقالت المسؤولة الحكومية أن “الوزارة انكبت خلال هذه السنة على تنفيذ عدة برامج ذات أولوية أبرزها بلورة مشروع برنامج جديد لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج الذي سيمكن من التعرف والتعبئة لما يقرب 10.000 كفاءة مغربية بالخارج في أفق 2030، مقابل 4500 كفاءة حاليا”.
وأضافت الوفي أنه “تم إعداد مخطط عمل لمواكبة وتحفيز المغاربة المقيمين بالخارج للاستثمار بالمغرب من أجل تعبئة 500.000 مستثمر في أفق سنة 2030، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات والشروع في الإعداد لإطلاق مبادرة لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج للمساهمة في أوراش البحث والابتكار في مجال البيئة والطاقات المتجددة والتنمية المستدامة”، كما سهرت الوزارة على إعداد مشروع الجائزة الوطنية للكفاءات المغربية بالخارج والشروع في إحداث منصة خاصة لمواكبة المستثمرين من مغاربة العالم.
وأشارت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج إلى أن دراسة أعدتها كشفت أن 89 في المائة من شباب مغاربة العالم أكدوا على رغبتهم الاستثمار بالمغرب و76 في المائة مستعدين لتمويل استثمارات موجهة للمغرب.