الوزير الجديد أمكراز وصفة لإحتواء أزمة أم كفاءة لقيادة وزارة الشغل والإدماج المهني؟

أثار تعيين “محمد أمكراز” الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية المحسوب على “تيار بنكيران”، وزيرا للشغل والإدماج المهني، مجموعة من التساؤلات حول حقيقة مقترح التعيينن الذي تقدم به حزب المصباح، والذي اعتبره البعض تكتيكا من “تيار الإستوزار” لاحتواء الصراع المحتدم ما بينه وبين “تيار بنكيران”، فيما اعتبر اخرون تعيين “أمكراز” تعينا لكفاءة شابة تستحق قيادة وزارة الشغل والإدماج المهني التي أشرف عليها قبله القيادي بذات الحزب “محمد يتيم“.

المحامي بهيئة أكادير و العيون، الذي تقلد عدداً من المهام والمسؤوليات داخل شبيبة العدالة والتنمية، من بينها عضو المكتب للشبيبة، رئاسة اللجنة المركزية للمنظمة، ورئاسة المؤتمر الوطني السادس للشبيبة، وكاتبا وطنيا للشبيبة، كما تم انتخابه برلمانيا خلال الولاية السابقة ضمن لائحة الشباب، وكان عضوا بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ورئيس فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة، وكذا مستشار جماعي ببلدية أكادير، وعضو المكتب التنفيذي لجمعية محامون من أجل العدالة، يرى فيه متتبعون للشأن الداخلي لحزب المصباح كفاءة تستحق المنصب الذي أوكل لها، خصوصا في ظل مواقفه التي بوأته مكانة الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، وسمحت له بقيادة احدى أقوى الشبيبات الحزبية بالمغرب.

فيما يرى آخرون أن ما وصفوه بـ”إقحام إمكراز” في لعبة الكراسي، هو تكتيك سياسي من داخل حزب العدالة والتنمية من اجل احتواء الصراع القائم بين كل من “تيار الإستوزار” الذي يقوده سعد الدين العثماني، و”تيار بنكيران”، خصوصا في ظل تنامي المد “البنكيراني” واجتياحه لشبيبة الحزب بعد أن تمكن محسوبون على تيار الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية المغربي عبدالإله بن كيران من الفوز بعضوية المكاتب الجهوية للحزب خلال مؤتمرات جهوية للحزب، وهي السيطرة التي اعتبرها مراقبون سيطرة من شأنها تقوية موقف هذا التيار داخل الحزب وذلك بعد انتخاب محمد أمكراز كاتبا وطنيا للشبيبة خلفا لخالد البوقرعي الذي انتخب بدوره كاتبا جهويا بجهة فاس مكناس، وهو أحد الرافضين لسياسة الأمين العام الجديد للحزب ورئيس الحكومة سعدالدين العثماني، في ظل قرب موعد انتخابات لم يبقى على حلول موعدها سوى سنتين، والتي ستلعب ضمنها الشبيبات الحزبية كما هو عليه الأمر دائما دور المدافع عن طروحات وأيدولوجيات أحزابها، والموجه الرئيسي لحملاتها الانتخابية. 

يذكر ان بوادر الصراع بين التيارين تعود لمرحلة إعفاء العاهل المغربي الملك محمد السادس لإبن كيران من مهمة تشكيل الحكومة في 16 مارس 2017، وقيادة العثماني للتشكيلة الحكومية ما بعد “إعفاء بنكيران” بمشاركة أحزاب كان هذا الأخير يرفض مشاركتها، وحملها مسؤولية عدم تشكيله الحكومة، قبل أن يشتد الصراع وينقسم الحزب في ما بعد بين مؤيد لحصول بن كيران على ولاية ثالثة على رأس الحزب عن طريق تغيير قوانين الحزب، ومعارض لهذا التمديد، ليطفو إلى السطح صراع بدت تفاصيله بادية للعين بين تيارين داخل الحزب وُصف إعلاميا بـ“تيار بن كيران”، المؤيد للولاية الثالثة، وتيار “الإستوزار”، كناية عن مسؤولين وقيادات حزبية أحنت رأسها للعاصفة، وراهنت على البقاء في الحكومة.