النيابة العامة بأزيلال تحارب الهدر المدرسي وتتوعد بتطبيق الجزاء عند الامتناع غير المبرر عن إرجاع الأطفال للدراسة

أكد محمد وداع، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، أن “النيابة العامة ستسهر على تطبيق القانون وترتيب الجزاء القانوني في حالة ثبوت الامتناع غير المبرر عن إرجاع الأطفال للدراسة”، موضحا أن “إنجاح عملية محاربة الهدر المدرسي رهين بالتفاعل الإيجابي لجميع الشركاء والمتدخلين”.

وقال وداع في لقاء تنسيقي نظمته النيابة العامة بأزيلال، الأربعاء 15 دجنبر الجاري، ترأسه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، والذي خصص لوضع آليات خارطة طريق لمحاربة الهدر المدرسي وحماية حق الطفولة في التمدرس، أن هذا اللقاء “يأتي في سياق جهود المغرب لحماية حقوق الطفل وتنزيل مقتضيات مدونة الأسرة وتطبيق بنود الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وتفاعلا مع مضامين دوريات رئيس النيابة العامة حول تتبع ‘إعلان مراكش’، كما يهدف إلى تنزيل مضامين اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل تفعيل القانون المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي للحد من الهدر المدرسي”.

ودعا وكيل الملك خلال اللقاء الذي حضره نواب وكيل الملك ونائب رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال، وعناصر الضابطة القضائية بجهازي الدرك الملكي والأمن الوطني، وممثل عن المديرية الإقليمية للتعليم بأزيلال، إلى “بذل قصارى الجهود، كل من موقعه، لمحاربة الهدر المدرسي، وإشراك المجتمع المدني، والتبليغ عن كل حالات الأطفال المتمدرسين غير المسجلين في الحالة المدنية، بغية تسوية وضعيتهم وضمان أمنهم التربوي، وتسجيل الأطفال المحرومين من الدراسة لسبب من الأسباب”.

وشدد وكيل الملك على “أهمية دور الإعلام في التحسيس والتوعية، لرد الاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال”.

وأبرز وداع “أهمية إعداد إستراتيجية واضحة عبر تشخيص كل وضعية، والوقوف عند الأسباب، وجمع معطيات حول الظاهرة لاستغلالها في القضاء بنجاعة على الظاهرة”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “اللجنة المشتركة لتتبع الملف التي جرى تأسيسها سوف تعمل على عقد اجتماعات لتتبع تفعيل بنود الاتفاقية، وإجراء التحريات اللازمة لكشف الأسباب الحقيقية لانقطاع الأطفال عن الدراسة”.