أعلنت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين تنفيذ ما أسمته بـ “الخطوات التصعيدية” في الأسابيع المقبلة، وذلك احتجاجا على “عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبها”.
ودعت النقابة في بلاغ لها وزارة العدل إلى “فتح قنوات الحوار من جديد والاستجابة للملف المطلبي الموضوع بردهات الوزارة منذ شتنبر 2017”.
وطالبت الهيئة النقابية بـ “التجاوب مع الورقة التقنية التي رفعها المكتب التنفيذي للوزارة الوصية، والهادفة إلى تغيير نمط النساخة بما يتلاءم مع مقتضيات الرقمنة المنشودة”.
ويطالب النساخون بتعديل القرار الوزاري الخاص بأجرة مهنة النساخة، وكذا تحسين ظروف عملهم.
وكانت النقابة قد أعربت عن استنكارها، في بلاغ سابق، “عدم التزام وزارة العدل بالاتفاق الخاص بالزيادة في تعريفة السادة النساخ القضائيين في عهد أوجار حيث خرج قرار الزيادة وأرسل للأمانة العامة لكن التغيير الحكومي أجهض قرار الزيادة وبقي حبيس الوزارة”.