كشف مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن إستفادة الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا من “جواز تلقيحي” ليس إمتياز، بل هو خطوة في إنتظار عودة الحياة إلى طبيعتها.
وأكد الناجي، في تصريح للمصدر ميديا، ان إعطاء “نوع من الحرية” للمستفيدين من الجرعتين أمر ضروري خصوصا في ظل إتجاه دول العالم إلى ضرورة إمتلاك جواز التلقيح لدخول أراضيها، وأن جميع المغاربة سواسية، لكن هناك ضوابط صحية تجعل من فئة ما أحق بأن تخضع للتلقيح، وتتوفر على الجواز، من فئة أخرى.
واضاف مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن هناك هيئة صحية هي من تضع الشروط والمعايير، وان الجميع مطالب بأن يفهم أن حامل جواز التلقيح هو كذلك معرض للإصابة بفيروس كرونا ونقله لكن بدرجة أقل ممن لم يتلقوا اللقاح إلى حدود الآن.
وأوضح الناجي أن عملية التلقيح هي مسألة إختيارية وليست إجبارية وبالتالي فإن المستفيدين من هذه العملية من حقهم الحصول على هذا الجواز كوثيقة تثبت خضوعهم للتلقيح وانهم أصبحوا اقل عرضة للإصابة بالفيروس.
يشار أن المغرب، كأول بلد عربي، أعلن عن صدور “جواز تلقيحي” للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، اعتبارا من 7 يونيو الجاري عبر الموقع الإلكتروني “لقاح كورونا.
وأشارت الحكومة في بيان لها إلى أنه “يمكن تحميل الجواز التلقيحي، الذي يحتوي على رمز الاستجابة السريعة (code QR) ويمكن التحقق من صحته عبر تطبيق مخصص لهذا الغرض، في شكل قابل للطباعة أو في صيغة إلكترونية يمكن عرضها على هاتف ذكي“.
وأضافت أنه “يمكن أيضا سحب الجواز التلقيحي، في شكل ورقي، لدى السلطات المحلية التي يقع ضمن اختصاصها مركز التلقيح الخاص بالشخص المعني”.