المفوضية الأوروبية تعتمد قرار جديد لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب
أكد بلاغ صادر عن المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء على أن هذه الأخيرة أعلنت عن اعتماد قرار جديد لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، يشمل الصحراء المغربية، وهو ما يعد انتصارا للمغرب على حساب جبهة “البوليساريو”، وذلك بعد الحكم القضائي الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، التي اعتبرت أن اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي “غير قابل للتطبيق على المياه الإقليمية للصحراء”.
وكشف البلاغ على أن الهدف من هذا التجديد هو الحفاظ وتطوير اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وذلك من خلال إبرام اتفاق وبروتوكول مستدام وفعال من الناحية البيئية والاقتصادية ويتوافق مع القانون الدولي والأوروبي، كما شدد على أن “المغرب شريك مقرب من الاتحاد الأوروبي الذي يحظى بمكانة متقدمة في إطار سياسة الجوار الأوروبية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.
وتجدر الإشارة إلى أن ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الدولي و الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني عزما على مواصلة وتعزيز شراكتهما الإستراتيجية، والحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري، وذلك في ردهما على قرار محكمة العدل الأوروبية، حيث أن استمرارية الاتفاق سيكون مفيدا للطرفين فمن جهة من خلال تقديم الدعم للمغرب في استراتيجيته الخاصة بالتنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري (أليوتيس)، بفضل المساهمات المالية المهمة التي سيتم رصدها برسم البروتوكول.