المغرب وبلجيكا يوقعان على اتفاقية مهمة تتعلق بالضمان الاجتماعي

وقع خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفيرونيك بوتي، سفيرة بلجيكا بالرباط، على التنسيق الإداري المتعلق بتطبيق اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين الطرفين بتاريخ 18 فبراير 2014.

وذكر بلاغ الوزارة تتوفر “المصدر ميديا” على نسخة منه، أن هذا التنسيق الإداري يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية في مجال الضمان الاجتماعي.

ويتضمن هذا التنسيق الإداري، وفق ذات البلاغ، جميع المقتضيات التطبيقية لاتفاقية الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في فاتح يونيو 2022 وتحل محل الاتفاقية الموقعة سنة 1968.

ومن بين المزايا الجديدة التي تضمنها هذه الاتفاقية، يضيف البلاغ، توسيع النطاق الشخصي ليشمل كل الأشخاص الخاضعين لتشريعات إحدى الدولتين المتعاقدتين وذوي حقوقهم.

كما ينص الاتفاق على الحق في العلاجات الصحية لأصحاب المعاشات العائدين للإقامة في بلدهم الاصلي، الحق في التعويضات العائلية للمتقاعدين، وتجميع فترات التأمين المنجزة في دولة ثالثة لفتح الحق في التعويضات.