حسمت المحكمة الدستورية، الجدل حول القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين الدي أثار موجة جدل كبيرة في الأوساط السياسية خلال الأيام الأخيرة.
واعتبرت المحكمة المذكورة في قرار لها، أن القانون التنظيمي رقم 04.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ليس فيه ما يخالف دستور المملكة.