صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بالأغلبية على معاقبة الشركات التي تصدر الفواتير الوهمية الذي جاءت به مقتضيات مشروع قانون المالية لعام 2021.
وفي هذا الإطار، علق الخبير الاقتصادي عمر الكتاني في تصريح لـ “المصدر ميديا” أن إصدار الفواتير الوهمية تهرب ضريبي ومعاقبة الدولة لهؤلاء الشركات تحصيل حاصل”.
وتساءل الكتاني: “لماذا لم تكن الدولة تتخذ تدابير وعقوبات ضد مخالفي القوانين من قبل وأين هو دور جهاز الرقابة المكاف بهذا الأمر؟”.
وأشار المحلل والخبير الاقتصادي إلى أن الدولة بهذا الإجراء “ستشدد المراقبة والخناق أكثر على أصحاب التهرب الضريبي”.
وستتم إحالة ملفات الشركات التي تسجل مخالفات إصدار الفواتير الوهمية على النيابة العامة بشكل مباشر من طرف إدارة الضرائب بعد حصر لائحتها، وذلك قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي ستصل إلى مستوى العقوبات الجنائية ومتابعة المسؤولين عنها قضائيا.
وستعد إدارة الضرائب لائحة سوداء للشركات التي تقدم الفواتير الوهمية، وستعمل على نشر هذه اللائحة على موقعها الرسمي.