وجه الفريق الحركي بمجلس النواب مراسلة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال من أجل قيام اللجنة بمهمة استطلاعية “حول شروط وظروف تنزيل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.
ووفق بطاقة تقنية حول المهمة، توصلت بها “المصدر ميديا”، طلب الفريق الحركي بمجلس النواب، عقد لقاءات مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وحسب الوثيقة نفسها، فإن هذه المهمة الاستطلاعية تطرح إشكاليات الحصيلة المرحلية لتنفيذ المشاريع الثمانية عشر المتبقية من القانون الإطار، وكذا التدابير التشريعية والتنظيمية والإدارية والمالية لتحقيق الأهداف المسطرة بالقانون-الإطار، ثم مدى استحضار التفاوتات المجالية والاجتماعية في تنزيل القانون الإطار.