العثماني يستعرض أسباب استمرار الأمانة العامة للبيجيدي في مهامها رغم قرار الاستقالة
استعرض سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أسباب استمرار الأمانة العامة للحزب في مهامها رغم تقديمها لاستقالة جماعية عقب الهزيمة التي مني بها الحزب في انتخابات 8 شتنبر 2021.
وقال العثماني، اليوم السبت، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية للمؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن الاستقلالة الجماعية للأمانة العامة تؤطرها قانونيا المادة 102 من النظام الداخلي للحزب، والتي تنص على أنه “تستمر هيئات الحزب في ممارسة صلاحياتها إلى حين اختيار الهيئات التي تخلفها”، كما “يستمر رئيس هيئة في الحزب أو عضو فيها في ممارسة صلاحياته إلى حين اختيار من يخلفه”.
وأوضح العثماني أنه من منطق المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية، فإنه من واجب الأمانة العامة أن تستمر في مسؤولياتها كاملة في موقعها إلى حين أن ينتخب أمين عام جديد وأمانة عامة جديدة للحزب.
وأبرز الأمين العام لحزب المصباح، أنه وفق هذه المادة في النظام الداخلي للحزب، اشتغلت الأمانة العامة لتوفير شروط انعقاد هذا المؤتمر الاستثنائي في أسرع وقت ممكن لانتخاب قيادة جديدة للحزب.
وأضاف قائلا: “نظمنا المؤتمر في ظرف شهر، وفي ظل سياق صعب ما بعد 8 شتنبر، وفي ظل انشغال الأمانة العامة بتداعيات ما بعد الانتخابات وإعداد جوابنا السياسي على مستوى الجماعات وانتخاب رؤساء ومكاتب المجالس الترابية”.
وأشار ذات المتحدث إلى أنه كان يجب تدبير مرحلة ما بعد 8 شتنبر من إعداد للطعون والميزانيات وميزانية الحملة الانتخابية وغيرها من الأوراش الكبيرة التي كانت مفتوحة، ورغم ذلك نجحنا في تنظيم هذا المؤتمر الذي نعقده بعد ربع قرن منذ المؤتمر الاستثنائي ليونيو 1996، حسب تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية يعقد هذا المؤتمر الاستثنائي على إيقاع الانقسام بين أعضائه، خاصة بعد رفض الأمين العام السابق للحزب عبد الإله بنكيران قرار الأمانة العامة القاضي بتأجيل المؤتمر العادي مدة سنة، مؤكدا على أن “الأمانة العامة المنهزمة والمستقيلة لا حق لها في الوصاية على الأمانة العامة المقبلة”.