ترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صباح يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 بالرباط، اجتماع مجلس الرقابة ثم اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة العمران، اللذان شكلا مناسبة للوقوف على حصيلة برنامج عمل الشركة والشركات التابعة لها وعلى الأهداف المسطرة، مع تأكيد العزم على بذل ما يلزم لبلوغها.
وأشاد العثماني في مستهل كلمته الافتتاحية بمجهودات المجموعة وشركائها المؤسساتيين والتي مكنت من تحقيق نتائج مشجعة خلال سنة 2020، بالرغم من الظرفية الصحية التي تجتازها بلادنا كسائر بلدان العالم.
وأوضح رئيس الحكومة أنه بفضل المجهودات التي بذلتها الحكومة، لا سيما من خلال الإجراءات المتخذة لإنعاش وإعادة إطلاق قطاع البناء والأشغال، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة من طرف المجموعة، فقد تم خلال سنة 2020 إنجاز ما يناهز 85.875 وحدة في إطار التأهيل الحضري، وإنتاج 14.019 وحدة جديدة، واستصدار 24.135 رسما عقاريا وكذا تحقيق استثمارات تصل إلى 4.36 مليار درهم ورقم معاملات يبلغ 3.32 مليار درهم.
ودعا العثماني المجموعة إلى تعزيز دورها كقاطرة في مجال السكن والتنمية الحضرية، من خلال مواصلة جهود ترسيخ آليات الحكامة الجيدة، والحرص على ضمان التوازن بين الإكراهات المالية للمجموعة والطابع الاجتماعي لمهامها، بالعمل على ترشيد النفقات، وتعبئة الموارد والمساهمات المالية، وإرساء الشفافية والتواصل التام مع المرتفقين.
وجدد رئيس السلطة التنفيذية التأكيد على ضرورة التنسيق المحكم والالتقائية الناجعة بين كل الفاعلين والمتدخلين قصد تذليل الصعوبات، وعلى رأسها إشكالية تسويق المخزون، مضيفا أنه تم في هذا الإطار، إعطاء توجيهات للمجموعة قصد الرفع من وتيرة تسويق منتوجاتها السكنية، وجعل منصتها الرقمية الجديدة المرتقبة نافذة معلومات شفافة ومحينة في متناول الجميع.
وسجل رئيس الحكومة بارتياح تجاوب المجموعة، وسرعة تفاعلها من أجل تفعيل توصيات وقرارات مجلس الرقابة، داعيا إياها إلى المزيد من التنسيق مع القطاعات الحكومية من أجل تخفيف العبء على المجموعة، والتسريع بإنجاز الوحدات المخصصة للمرافق العمومية، بهدف خلق جاذبية أكبر للمشاريع المنجزة وتقريب المرافق من المواطنين.
كما جدد العثماني دعوته للمجموعة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى الإسراع بإعداد البيانات الختامية الخاصة بالمشاريع الممولة من صندوق التضامن للسكنى والإندماج الحضري، والتي سبق أن اتخذ مجلس الرقابة قرارا بشأنها.
وتتبع أعضاء المجلس بعد ذلك عرضا لرئيس مجلس الإدارة الجماعية، تناول فيه أهم مكونات التقرير السنوي لنشاط مجموعة العمران برسم سنة 2020، والتقرير الدوري برسم الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2021، كما تم على الخصوص تقديم الحسابات الاجتماعية للشركة القابضة العمران والحسابات المجمعة لمجموعة العمران وعرض تقرير التسيير للشركة، وتقارير كل من مراقب الدولة ورئيسة لجنة التدقيق والمخاطر للشركة ورئيسة لجنة الحكامة.
وبعد ذلك انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة العمران، الذي صادق على الخصوص على تقرير تسيير الشركة القابضة العمران برسـم سنة 2020 وعلى حسابات الشركة لسنة 2020.
وعرف هذا الاجتماع على الخصوص حضور وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة “العمران”، وممثلون عن القطاعات والمؤسسات العضوة في مجلس الرقابة والجمعية العامة.