العثماني: تعديل القانون المتعلق بمنتجات حماية النباتات يروم حماية صحة المواطن وحماية البيئة

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن تعديل القانون المتعلق بمنتجات حماية النباتات يهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين، مضيفا في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن مشروع هذا القانون، الذي صادقت عليه الحكومة اليوم، يأتي ليحل مكان القانون الحالي الذي صدر قبل أكثر من 20 سنة.

وقال العثماني أن القانون الحالي “بات متجاوزا اليوم، لا سيما فيما يخص حماية صحة الإنسان وصحة الحيوان وأيضا حماية البيئة”، مشيرا إلى ما عرفته الفترات الأخيرة من ردود فعل وملاحظات تخص الالتزام بمعايير السلامة الصحية في استعمال المبيدات، أو بعض المواد التي تستعمل في الزراعة.

وأوضح رئيس الحكومة أن مشروع القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات يأتي استجابة للمعايير الحديثة في مجال حماية الإنسان والحيوان والبيئة، وأيضا لتقنين استعمال هذه المواد التي توجد ضمنها منتجات خطيرة على الصحة، ومنتجات أخرى ليس خطيرة لكن استعمالها بطريقة مستمرة يؤدي لأضرار على الصحة.

وشدد، في السياق ذاته، على أن المغرب كان في حاجة لنص قانوني جديد، يحدد المواد المسموح بها وغير المسموح بها، وضوابط استعمال هذه المواد فيما يخص المنتجات الزراعية على وجه الخصوص، وآليات المراقبة والعقوبات في حالة المخالفة، موضحا أن النص الجديد “مهم جدا فيما يخص السلامة الصحية للمواطنات والمواطنين، وحماية مختلف أشكال الحياة في بلادنا، وسيكون له تأثير مهم مستقبلا في هذه المجالات”.

وعبر رئيس الحكومة عن أمله في أن يشكل تطبيق مقتضيات هذا القانون إحدى الأدوات المهمة لتحقيق تقييم أنجع للمخاطر، ولتقوية مراقبتها، ولتوفير الحماية والسلامة الصحية.

من جانبه، أوضح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح صحفي، عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون الذي ينسخ ويعوض القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها، ويندرج ضمن استراتيجية الحكومة من أجل فلاحة مستدامة ومسؤولة، يهدف إلى ضمان مستوى عال من حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وأشار أمزازي إلى أن مشروع هذا القانون يسعى إلى تعزيز قدرات السلطات المختصة في تقييم المخاطر ومراقبة منتجات حماية النباتات في أفق الحد من استعمال المنتجات الأكثر خطورة، وتشجيع استعمال المنتجات ذات الخطر الضعيف والحث على اللجوء إلى وسائل المكافحة البديلة عوض المواد الكيميائية، بالإضافة إلى تنظيم مراقبة الاتجار في هذه المنتجات قصد تقليص المخاطر المرتبطة بحيازتها وتوزيعها وبيعها واستعمالها مع الحرص على أن لا يتم تسويق سوى منتجات حماية النباتات المرخص بعرضها في السوق، وألا تتم مزاولة الأنشطة المرتبطة بذلك إلا من قبل الأشخاص المؤهلين والمتوفرين على اعتماد يسلم لهذا الغرض.

إثر ذلك، صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.