نفت المديرية العامة للأمن الوطني،بشكل قاطع، أن يكون شريط الفيديو المتداول على تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، والذي يوثق لاعتداء جنسي على فتاة صغيرة، قد تم تصويره بالمغرب أو أن يكون مرتكبه أو ضحيته من جنسية مغربية.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ بهذا الخصوص، أنه وتنويرا للرأي العام، فإن مختبر تحليل الآثار التكنولوجية والرقمية أجرى خبرة تقنية على شريط الفيديو المذكور، ومدته دقيقتان و28 ثانية، أوضحت بأن النسخة المتداولة لهذا الشريط تم نشرها لأول مرة على شبكة الأنترنت بتاريخ 9 يوليوز 2015.
وأشارت إلى أن الأبحاث والتحريات التقنية المنجزة، أوضحت بأن هذا الشريط يوثق لاعتداء جنسي وقع بإحدى دول أمريكا اللاتينية،وأن السلطات الأمنية في هذه الدولة كانت قد نشرت طلب الحصول على إفادات من الشهود حول هذه القضية في مختلف وسائل الإعلام المحلية.