الزيادي: أي حديث عن تسقيف أسعار المحروقات يعني عودة صندوق المقاصة

كشف عادل الزيادي، رئيس تجمع النفطيين المغاربة، أن أي حديث عن تسقيف أسعار شركات المحروقات يعني عودة صندوق المقاصة.

وأوضح الزيادي، في تصريح للمصدر ميديا، أن أي حديث عن تسقيف أسعار المحروقات، يعني الرجوع إلى صيغ دعم المحروقات عن طريق صندوق المقاصة، كما هو الحال بالنسبة لدعم تكاليف دعم غاز البوتان والسكر والدقيق، خصوصا في ظل التقلبات المتسارعة التي تعرفها أسعار البترول عالميا.

وأكد  رئيس تجمع النفطيين المغاربة، أن أي توجه نحو التسقيف يعني وجود تناقض صارخ بين المبدأ العام  الذي إختار المغرب الدخول فيه والمتعلق بـ”حرية الأسعار والمنافسة”، معتبرا أن أي توجه حكومي لفرض قرار التسقيف يعني أوتوماتيكيا خرقا لمبدأ المنافسة، مالم يواكب بصيغة لدعم فارق تقلبات الأسعار التي يفترض أن تتحملها الدولة.

يذكر أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، نفى في إحدى لقاءاته الصحفية، أي إمكانية لعودة الحكومة إلى سياسة دعم المحروقات عن طريق صندوق المقاصة، مؤكدا على ان التفكير منصب على إيجاد صيغة لاستكمال إصلاح الصندوق المقاصة، خاصة ما يتعلق بغاز البوتان، دون التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.

وكان مجلس المنافسة، قد أعلن، في وقت سابق، رفضه طلب الحكومة بخصوص بتسقيف أسعار المحروقات، من خلال تحديد هوامش الربح لشركات التوزيع، مستندا في تبريريه لرفض طلب الحكومة، إلى المادة 4 من القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والتي تشترط اتخاد تدابير مؤقتة تهدف الى الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الاسعار اذا تحقق شرطان مجتمعان وهما حصول ارتفاع او انخفاض فاحش في الاسعار وتبريره بظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية واضحة للسوق في القطاع المعني، وهو ما إعتبره شرطين لا يتوفران في طلب الحكومة الواردة في طلب التسقيف.