عبر مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية عن رفضه للولاية الثالثة لعبد الإله بنكيران بدورة المجلس الوطني الاستثنائية.
وقال الرميد في تصريح صحفي : “أنا أرى أن المصلحة في أن يحترم الحزب قانونه وألا يعدله، لأن تعديله سيخرج عن منهج الحزب الذي اشتغلنا به إلى منهج آخر نحن في غنى عنه”.
وأضاف الرميد :” أن يقوم المجلس الوطني بإعادة وضع النقط على الحروف في كل ما اختلفنا حوله، وأن يحسم في ما ينبغي الحسم فيه بالطريقة التي اعتدناها”.