قال مصطفى الرميد يوم أمس في إطار الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، “الملك احترم المنهجية الديمقراطية، ولأسباب يعرفها الرأي العام ولأسباب يجهلها تم تعيين الرجل الثاني في الحزب”، في حين رفض الرميد الكشف عن الأسباب التي أدت إلى تعيين سعد الدين العثماني والتي يجهلها الرأي العام.
وتابع وزير العدل والحريات أن الملك إحترم المنهجية الديمقراطية مرتين، أولهما بتعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للإنتخابات، وثانيهما تعيين الرجل الثاني في الحزب، مضيفا أنه سيدعم هذا التعيين وسيدعم سعد الدين العثماني في ولايته.
وجدير الذكر ان مصطفى الرميد خرج بتصريح صحفي بعد إعفاء بنكيران من مهامه في تشكيل الحكومة وأنه لن يكون “بن عرفة” داخل حزب المصباح.