أعلن المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان السابق، يوم أمس الجمعة 8 أكتوبر 2021، بحفل تسليم السلط، اعتزاله العمل الحزبي والسياسي.

قال: “أغادر المسؤولية الحكومية، ومعها النشاط السياسي، بضمير مرتاح وقلب مطمئن”. مشيراً إلى أن المسؤولية الحكومية استغرقت منه عشر سنوات، والمسؤولية البرلمانية أربعة عشر سنة.

وختم الرميد حديثه شاكراً، حزب العدالة والتنمية قيادة ومناضلين، على “ثقتهم الغالية التي طوقوني بها في كافة المراحل، والتي أرجو أن أكون قد رعيتها حق الرعاية، وأن يتقبل الله مني ومنهم صالح الأعمال”