الذكرى 63 لتأسيس القوات المسلحة الملكية
يحتفل الشعب المغربي، غدا الثلاثاء، بحلول الذكرى الـ 63 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، التي تشكل مناسبة لاستحضار المراحل البارزة، والإنجازات الكبرى والتضحيات الجسام المبذولة من طرف هذه المؤسسة العتيدة خدمة للمصالح العليا للأمة.
كما يتعلق الأمر بمناسبة مثلى للاحتفاء برجال ونساء القوات المسلحة الملكية الذين عملوا بشكل دؤوب، منذ إحداثها بتاريخ 14 ماي 1956، من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وتعزيز التضامن الوطني والدولي، والحفاظ على السلم عبر العالم.
فغداة استقلال المملكة، حرص جلالة المغفور له محمد الخامس على تمكين المملكة من جيش عصري ومهني، المهمة التي استكملها وارث سره جلالة المغفور له الحسن الثاني، الذي عمل على إحكام تنظيم القوات المسلحة الملكية وتعزيز تسلحها وتجهيزاتها.
ومنذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، سهر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على تطوير هذه المؤسسة وتحديث عتادها وتنمية مواردها البشرية وقدرتها على التدخل، وذلك قصد جعلها ترقى إلى مستوى الجيوش الأكثر تطورا في العالم.
وتشكل القوات المسلحة الملكية اليوم، مدعاة للفخر بالنسبة لكافة المغاربة، وحلقة جوهرية في الوحدة الوطنية، وسفيرا مثاليا لمثل المملكة الأصيلة أينما نادى الواجب أفرادها.
وكان جلالة الملك قد أكد في الأمر اليومي الموجه للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى الـ 62 لإحداثها “إننا نحن جميعا واعون بما لهذا الحدث من رمزية ودلالة راسخة في الذاكرة التاريخية الوطنية، تجعلنا نستحضر من خلاله كل سنة بإجلال وإكبار، ذكرى صاحبي الجلالة الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما، اللذين كان لهما الفضل في مكرمة وضع اللبنة الأولى والأساس المتين للجيش المغربي عقب إحراز الاستقلال، ومواصلة مسيرة بناء وتطوير قدراته، ليكون الدرع الواقي والحصن المنيع من أجل الدفاع عن حوزة الوطن وحمى مقدساته”.
وأكد صاحب الجلالة أنه “سيرا على هذا النهج السليم ونبراسه القويم، وإيمانا من جلالتنا بضرورة مسايرة قواتنا المسلحة لمتطلبات العصر والمستجدات العلمية والعسكرية في مجالات الأمن والدفاع ومداركهما، حرصنا على تسخير كل الإمكانات اللازمة والموارد المادية والبشرية الضرورية للرفع من مستوى تجهيزاتكم العسكرية وصقل كفاءاتكم وقدراتكم المعرفية، وفق رؤية مندمجة ومتكاملة في بلورة خططها وغاياتها، حفاظا لجيشنا على وتيرة متنامية تدعم طاقاته البشرية وتضمن تحديث بنياته التحتية وتجهيزها بالمعدات والخدمات التقنية المطلوبة”.
ولبلوغ هذه المقاصد، يضيف جلالة الملك، “أصدرنا أوامرنا بإعداد وتنفيذ هذه المناهج والخطط، بالتركيز النوعي الذي ينشد ملاءمة برامج التكوين والتدريب في كافة مجالات الأمن والدفاع، ويراعي التكامل التام مع ما يوافق خصوصياتنا الوطنية وتقاليدنا العسكرية، وما تقتضيه مواجهة التحديات الراهنة من مستلزمات الكفاءة والتميز، لإعداد وتأهيل العنصر البشري، المتشبث بقيمه الوطنية والدينية الأصيلة، والمدرك لتاريخه العسكري العريق الحافل بالأمجاد والبطولات”.
وقد توج دفاع القوات المسلحة الملكية عن الوحدة الترابية بعدد من الأعمال المشهودة، لاسيما المساهمة في تأطير المشاركين ضمن المسيرة الخضراء المظفرة، وبناء الجدار الأمني قصد ضمان أمن وطمأنينة الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ويتعدى مجال تدخل القوات المسلحة الملكية الحدود الوطنية للمساهمة في عمليات أممية لحفظ السلام والأمن، كما أوضح صاحب الجلالة في ذات الأمر اليومي.
وفي هذا الصدد، قال جلالة الملك إن “انخراط المملكة المغربية منذ نشأة قواتنا المسلحة الملكية في الجهود الأممية لتحقيق الاستقرار وزرع قيم التعايش السلمي بين الشعوب، خصوصا في إفريقيا، هو نموذج آخر لتشبثنا بهذه القيم التي لازالت تحمل مشعلها كل من تجريداتنا العسكرية المنخرطة في عمليات حفظ السلام بالكونغو الديمقراطية وإفريقيا الوسطى”.
وفي الواقع، لا أحد يجحد التضحيات الجسام المقدمة من طرف القبعات الزرق المغاربة في إطار جهود الأمم المتحدة، لاسيما أعمالها الشجاعة ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بجمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا).
ففي 22 شتنبر 2017، تعرض جندي من كتيبة القوات المسلحة الملكية ضمن بعثة “المينوسكا” لجروح بليغة، وذلك خلال تبادل لإطلاق النار مع المجموعة المسلحة “أنتي بالاكا”.
وفي بداية أبريل 2017، حقق جنود القبعات الزرق المغاربة تميزا مشهودا خلال تنفيذهم بنجاح في قرية كومبو (شرق) لعملية تحرير خمسة عشر رهينة من أيدي مجموعة مسلحة تنتمي لحركة التمرد الأوغندي.
وقد تم إرسال عدة وحدات عسكرية إلى أجزاء مختلفة من العالم للمشاركة، على الخصوص، في يوليوز 1960 ضمن القوة الأممية الاستطلاعية التي كانت تروم ضمان السلام في الزايير (جمهورية الكونغو الديمقراطية الحالية)، والتي كانت آنذاك مسرحا لحرب أهلية، ثم بعد ذلك في 1977 و 1978 في هذا البلد حيث كانت الحكومة في ذلك الوقت في قبضة تمرد بمقاطعة شابا الجنوبية.
كما قام المغرب في إطار الأمم المتحدة بنشر وحدات في البوسنة والهرسك (1996) وكوسوفو (1999)، قبل المشاركة في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي (مينوستا) المكلفة باستعادة الشرعية في هذا البلد.
إنها أمثلة كثيرة تدل على المهنية الجلية والتفاني الذي لا نظير له لقوات حفظ السلام المغربية في إطار بعثات الأمم المتحدة في الخارج، لاسيما في إفريقيا، والتي حظيت بإشادات من قبل السلطات العليا للمنظمة الأممية، لاسيما مساعد الأمين العام في عمليات حفظ السلام والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لكوت ديفوار ورئيس عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام بهذا البلد.