قال المصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق باسم الحكومة، ان الضجة التي أثيرت حول القرض الذي حصلت عليه الحكومة من الصندوق السعودي للتنمية والذي تصل قيمته إلى 500 مليون دولار، ” لم يكن قرضا وجه لأداء أجور الموظفين”.
وأكد الخلفي في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن القانون التنظيمي للمالية لم يعد يسمح للحكومة أن تقدم على الإقتراض لأداء الأجور أو اي نفقة من نفقات التسيير.
