كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس 17 يناير، أن التجار هم عصب الاقتصاد والحكومة منفتحة لإيجاد صيغ الحل لمشاكلهم المطروحة.
وأكد الخلفي خلال ندوة مابعد مجلس الحكومة المنعقدة اليوم، أن النظام المتعلق بالفوترة الإلكترونية الذي أثار حفيظة التجار، لم يصدر بشأنه اي نص تنظيمي، موضحا ان اي نص سيتم اعداده سيتم في إطار توافق عام وحوار مع المعنيين بتفاصيله.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشاكل التجار هي قضية الحكومة بكل مكوناتها من خلال تحمل المسؤولية الحكومية الجماعية لإيجاد حلول لمشاكلهم.
يذكر أن تجار المملكة بمجموعة من المدن دخلوا في إضرابات إنذارية، رغم إعلان سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عن إيقاف الإجراءات الأخيرة المتخذة ضد التجار والمهنيين، إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات والبحث على الحلول المناسبة لها.