قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، انه “لا ضمان للسلم والإستقرار بالبلاد بدون حماية المستهلك”.
وإعتبر الخراطي في إتصال للمصدر ميديا، معلقا على الضجة التي خلقها موضوع ” الشاي الملوث بالمبيدات”، أن الجامعة المغربية لحماية المستهلك تعتبر أن ضمان حماية المستهلك جزء لا يتجزأ من الأولويات الإستراتيجية وآلية من أليات ضمان السلم والإستقرار، مضيفا ان الصينيين غير مسؤولين على مسألة منتوجات الشاي الملوث بالمبيدات، على إعتبار أن “الصينيين تجار”، وأن التاجر المغربي هو من يتحمل المسؤولية من خلال بحثه عن السلعة الرخيصة التي يسمح النظام الصيني بتوفيرها من ارخصها ثمنا إلى أغلاها.
وأوضح رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن هناك فراغ قانوني فيما يخص تأطير النسب المسموح بها لإستعمال المبيدات في المنتوجات الغدائية، من خلال ما يعرف دوليا بـ”الدستور الغدائي” والذي يحدد نسب المواد الكيميائية المسموحة بإستعمالها في الأغدية، موضحا ان الصين لا تحترم معطيات الدستور الغدائي نظرا للعقلية التجارية التي تعتمدها البلاد في بيع منتوجاتها.
وأضاف الخراطي أنه من الضروري اليوم إصدار مرسوم أو قرار وزاري لتحديد كميات المبيدات المسموح بها في المنتوجات الغدائية خصوصا المنتوجات المستوردة، كما حمل الخراطي المستهلك المغربي عبر بحثه عن المنتوجات الرخيصة مسؤولية رواج هذا النوع من السلع قائلا: “عند رخصو تخلي نصو…”، مشددا على أنه حين يغيب الوعي الغدائي هنا تعتبر الدولة هي الحامي الأساسي والرئيسي للمستهلك، معتبرا انه “ليس هناك إستراتيجية لحماية المستهلك”، التي يجب أن تكون اولوية الأولويات بالنسبة للحكومة.