الحكومة تستعد لإقرار مساهمة تضامنية على الأرباح والمداخيل ضمن قانون مالية 2021
ينتظر ان يقر مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 مساهمة تضامنية على الأرباح والمداخيل ستقتصر على الشركات التي يفوق ربحها الصافي خمسة ملايين درهم وعلى الأشخاص الذاتيين الذين يفوق دخلهم الإجمالي الصافي 120.000 درهم سنويا أي 10.000 درهم شهريا.
وحسب ما أفاد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، ضمن عرض مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 أمام مجلسي البرلمان، أمس الاثنين، فإنه من المنتظر أن تمكن هذه المساهمة من تحصيل حوالي خمسة ملايير درهم، سيتم رصدها لـ”صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”، الذي يقترح في إطار هذا المشروع توسيع مجالات إنفاقه.
وفي ذات السياق، أكد الوزير أن الأجرأة الفعلية لآليات اشتغال صندوق محمد السادس للاستثمار ستتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأن الحكومة ستعمل على التنزيل السريع لكل الآليات الكفيلة بضمان النجاعة الضرورية لتدخلات صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي سيتم تخويله الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيئات التدبير الملائمة تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية.
كما سيتم العمل، حسب ذات المتحدث، إعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة”، الذي يحظى بالعناية الملكية السامية، وذلك في إطار التعاون مع كل الشركاء.
وتابع بنشعبون أنه ينتظر ان يرصد مليار درهم برسم المساهمة السنوية للدولة في صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية، وإغناء عرض التمويل بأدوات جديدة للضمان والتمويل مخصصة بشكل رئيسي للمقاولات الصغيرة جدا والشباب حاملي المشاريع وكذا لدعم التصدير.
وشدد الوزير على ان الحكومة ستحرص على الإسراع بتفعيل التوجيهات الملكية السامية بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، كما ستحرص الإسراع بالمصادقة على التعديلات الخاصة بالإطار القانوني والتنظيمي، التي ستمكن خاصة من إرساء تأمين إجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حاليا من نظام “راميد”، وتسريع تعميم التغطية لفائدة فئات المستقلين، وغير الأجراء الذين يمارسون أعمالا حرة.
وتابع بنشعبون أن هذا الإصلاح سيتم تفعيله على مدى سنتين، بكلفة إجمالية تناهز 14 مليار درهم، ستتكلف الميزانية العامة للدولة، في إطارها، بتمويل تسعة ملايير درهم، منها 4,2 مليار درهم برسم سنة 2021.