الحكامة الأمنية وتدعيم البنية التحتية المعلوماتية لمصالح الأمن برسم سنة 2021
استعرضت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، الخطوط العريضة والملامح الرئيسية للحصيلة السنوية لمصالح الشرطة برسم سنة 2021، ومن بين النقاط التي تطرقت لها المديرية في بلاغها نجد: “الحكامة الأمنية وتدعيم البنية التحتية المعلوماتية لمصالح الأمن”.
وحسب نص البلاغ، تميزت السنة الجارية “بتنفيذ مجموعة من المشاريع البنيوية التي لها علاقة مباشرة بقضايا الأمن في أبعاده الخدماتية، إذ أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني ورش تحديث وتدعيم دوائر الشرطة باعتبارها بنيات القرب الشرطية التي تحقق الوقاية والتفاعل الفوري مع حاجيات المواطنين من المرفق العام الأمني، حيث وصل عدد هذه البنيات حاليا 448 دائرة للشرطة تغطي كامل التجمعات الحضرية على الصعيد الوطني، تم تدعيمها بموارد بشرية وكفاءات مهنية جديدة ممثلة في 333 موظف شرطة من مختلف الرتب والدرجات، من بينهم 46 عميد شرطة و101 ضابط شرطة و186 مفتش شرطة، وهو الأمر الذي رفع حصيص العاملين بدوائر الشرطة بنسبة 12 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة”.
وعرفت البنية التحتية لدوائر الشرطة “عملية تحديث وعصرنة شاملة، همت بالأساس استكمال تعميم النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة «GESTARR» ليشمل مصالح الأمن الجهوي بالداخلة وولايتي أمن العيون والدار البيضاء، في انتظار تعميمه بولاية أمن وجدة كمحطة أخيرة، فضلا عن إطلاق ورش لإدماج قواعد المعطيات التابعة للأمن الوطني، وخصوصا تلك المتعلقة بالأشخاص المبحوث عنهم والمعطيات التعريفية، ضمن نظام «GESTARR» من أجل الرفع من استقلالية وجاهزية دوائر الشرطة وتمكينها من إتمام كافة العمليات الأمنية. أيضا، تم الشروع هذه السنة في ربط دوائر الشرطة بكل من مدن طنجة وتطوان والدار البيضاء والحسيمة وتازة وآسفي بنظام البريد الإلكتروني لمصالح الأمن الوطني، وذلك في مسعى يروم تشكيل قاعدة تكنولوجية لدمج دوائر الشرطة ضمن باقة المنظومات المعلوماتية والخدماتية التي تقدمها المديرية العامة للأمن الوطني”.
كما “قامت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية بتجهيز واستغلال 22 وحدة متنقلة لإنجاز هذه البطائق التعريفية لفائدة المواطنين القاطنين في التجمعات السكانية القروية والنائية، وهي عبارة عن مركبات مزودة بتقنيات ووسائط متصلة بقواعد المعطيات البيومترية التعريفية، ومجهزة بولوجيات ووسائل استقبال لفائدة المرتفقين، تباشر تنقلات ميدانية لتقريب هذه الخدمة من المواطنين. وقد عالجت هذه الوحدات المتنقلة 31.472 طلب إنجاز بطاقة للتعريف الإلكترونية خلال سنة 2021، من بينها 20.608 طلبا بمناطق قروية و 10.864 بمناطق حضرية مدارية، تقع بضواحي مدن أكادير وطنجة ومراكش وبني ملال والناظور وتازة وفاس ووجدة”.
وفي سياق متصل، واصلت مصالح الأمن الوطني تنزيل “مسلسل تحديث المراكز المخصصة لتسجيل المعطيات التعريفية، إذ عرفت السنة الجارية افتتاح مركز للقرب لتلقي ملفات إنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بمنطقة “عين قطيوط” بمدينة طنجة كمرحلة أولية، في أفق تعميم هذا المفهوم الجديد لخدمات القرب في 42 مركزا على الصعيد الوطني ممن يسجلون نسب عالية لطلبات إنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية. وبالنسبة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فقد تم توسيع قاعدة مراكز تسجيل المعطيات التعريفية الخاصة بها من خلال إحداث وتجهيز مركزين متكاملين بكل من العاصمة الصينية “بكين” وبمدينة “تورونتو” الكندية، فيما يجري حاليا التحضير للشروع في تعميم نظام معلوماتي للتحصيل الآني للمعطيات التعريفية على مستوى 22 مركزا قنصليا مغربيا بالخارج بكل من بلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، وذلك لتسهيل مساطر إنجاز هذه الوثائق التعريفية والتقليص من آجال إصدارها”.
وحسب ذات المصدر، شرعت المديرية في “إبرام اتفاقات شراكة مع المهن والمؤسسات المالية التي تعتمد في معاملاتها على المعطيات التعريفية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، تسمح للموثقين باستغلال البيانات التعريفية التي تتضمنها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في إبرام العقود وكافة المعاملات القانونية، وذلك ضمانا لأمن الوثائق والمستندات التعريفية، ودرءا للاستعمالات التدليسية للمعطيات التعريفية لأغراض إجرامية”.
وواصلت “الفرق الهندسية والتقنية للأمن الوطني تطوير واستغلال عدة تطبيقات وحلول معلوماتية لتمكين موظفي الشرطة من النهوض الأمثل بمهامهم، حيث شهدت السنة الجارية تعميم التطبيق المعلوماتي لتدبير الاتصالات عبر خط النجدة “19” في 52 مركزا للشرطة على الصعيد الوطني، وهو عبارة عن منظومة معلوماتية متكاملة تسمح لقاعات القيادة والتنسيق بالتعامل مع عدد كبير من طلبات النجدة الصادرة عن المواطنين في آن واحد، ومتابعة التدخلات الأمنية عبر تقنيات التموقع الجغرافي، تحقيقا للسرعة والفعالية في الاستجابة لنداءات المواطن”.
ووفقاً لذات المصدر، مكن إدماج التكنولوجيات الرقمية الحديثة ضمن منظومة عمل قاعات القيادة والتنسيق من “تلقي ومعالجة مليون و101 ألف و323 اتصالا عبر خط النجدة “19” خلال السنة الجارية، أسفرت عن تسجيل 800.266 تدخلا ميدانيا للوحدات المتنقلة لشرطة النجدة وباقي الفرق والوحدات الأمنية. وتحقيقا للشفافية في عمل هذه الوحدات الميدانية القريبة من المواطن، فقد تمت مواصلة تجهيزها بكاميرات المراقبة المحمولة، حيث مكن استغلال البيانات التي تم توثيقها عبر هذه الوسائط التقنية من معالجة المعطيات المتعلقة بما مجموعه 3.303 تدخلا أمنيا كانت موضوع عمليات افتحاص ومراقبة بعدية خلال سنة 2021″.
وفي سياق مواكبة الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعية التي عرفتها بلادنا خلال النصف الأخير من سنة 2021، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني “آلية عملية لتسهيل حصول المرشحين على البطائق التي تدخل ضمن ملفات الترشيح، حيث تم تخصيص نظام للمداومة بكافة مراكز تسجيل المعطيات التعريفية على الصعيد الوطني لاستقبال ومعالجة طلبات الحصول على هذه الوثائق بشكل فردي أو عبر لوائح جماعية يدلي بها ممثلو الهيئات والتنظيميات المشاركة في الاستحقاقات”.
وحسب نص البلاغ، فإنه بخصوص الخدمات المقدمة للمواطنين والأجانب في مجال التقنين وفي الوثائق الإدارية، “أنجزت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2021 ما مجموعه 1.234.761 بطاقة سوابق قضائية و5.240.190 بطاقة تعريف وطنية إلكترونية من الجيل الجديد، و42.021 وثيقة إقامة تشمل بطاقات التسجيل وبطاقات الإقامة التي تمنح للأجانب المقيمين بصفة اعتيادية بالمملكة المغربية ووثيقة التنقل التي تمنح لأولادهم القاصرين لإثبات هويتهم بطريقة مؤمنة وموثوق بها خلال مدة إقامتهم بالمملكة المغربية، فضلا عن إصدار 10.398 تأشيرة دخول للمملكة المغربية بالمنافذ الحدودية، و1.860 رخصة استثنائية للإقامة، و922 تمديد لسريان مدة الإقامة بالمغرب، و734 بطاقة لمراقبة الاستخدام المشروع للمتفجرات”.
أما في الشق المتعلق بالبنايات وترشيد النفقات، تميزت السنة الجارية ببلوغ “مرحلة متقدمة في بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني على مساحة 20 هكتارا بحي الرياض بالرباط، حيث تم الشروع في تشييد البناية الرئيسية المكونة من ثمانية طوابق وقاعة المؤتمرات ومتحف الشرطة، فضلا عن إتمام بناء باقي البنايات الفرعية وفق الجدول الزمني المحدد في برنامج هذا المشروع المندمج. كما عرفت سنة 2021 انطلاق العمل بالمقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو عبارة عن مركب أمني مندمج مكون من ثمانية طوابق، يمتد على مساحة إجمالية مغطاة تناهز 16 ألف متر مربع، ويحتوي على مصحة طبية وغرف للإيداع ومكاتب للاتصال بالمحامين وقاعة للصلاة ومقصف، بالإضافة إلى مكاتب مجهزة لضباط وأعوان الشرطة القضائية توفر لهم مناخا وظيفيا ملائما، يسمح بالرفع من جودة ونجاعة الأبحاث الجنائية، واحترام الضمانات المقررة قانونا للأشخاص في وضعية خلاف مع القانون”.
وبالموازاة مع ذلك، وتخليدا للذكرى 65 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، تم افتتاح “مقر جديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء بمواصفات وتجهيزات تقنية متطورة، فضلا عن تدشين مدرسة شرطة الخيالة بمدينة القنيطرة، وهي عبارة عن مركب متكامل للتحصيل والتكوين في مجال الشرطة المحمولة، والتدريب على رياضات الفروسية، ويمتد على مساحة إجمالية تناهز عشرة هكتارات تضم وحدة للتكوين، تقدم خدمات التكوين التخصصي والمستمر لفائدة موظفي الشرطة العاملين بفرق الخيالة، ومرافق للإيواء واستقبال المتدربين، وثلاث حلبات مغلقة لترويض الخيول، ومصحة بيطرية تتألف من 13 اسطبلا للعلاج، بالإضافة إلى حلبة رئيسية تناهز مساحتها سبعة آلاف متر مربع ومجهزة بأرضية خاصة بتنظيم منافسات رياضات الفروسية، وحلبة إضافية للتدريب مساحتها 2.800 متر مربع، ومنصة شرفية طاقتها الاستيعابية 500 مقعدا، فضلا عن ورشة لإعداد السروج وأخرى للحدادة ومستودعات للخيول، وكذا مركبات محمولة تضمن مصحة بيطرية متنقلة، وورشات لتصفيح الخيول ونقل معدات السروج”.
وفي ذات السياق، عرفت السنة الجارية مواصلة أشغال “بناء وتجهيز مقرات أمنية جديدة، تتعلق بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينتي تاونات وقلعة السراغنة، ومفوضية الشرطة بإمنتانوت وثلاث دوائر للشرطة بمدينة تيزنيت والدار البيضاء، فضلا عن ثكنة لفرقة التدخل السريع بمدينة سطات. كما تم إطلاق مشاريع عمرانية لإعادة هيكلة وتجديد 32 مقرا وبناية أمنية، من بينها ولاية أمن مراكش ومقر المنطقة الإقليمية للأمن بإفران ومفوضيتي الشرطة بأزرو وجرف الملحة وعشر دوائر للشرطة ومرافق اجتماعية بكل من تطوان وفاس”.
وحسب ذات المصدر، فبالنسبة للجانب المتعلق بترشيد النفقات، سجلت مصالح الأمن الوطني “انخفاضا بنسبة 20 بالمائة في نفقات استهلاك الهاتف نتيجة اعتماد تقنيات وتكنولوجيا اتصال رقمية منخفضة التكلفة، كما حافظت على استقرار معدل استهلاك الماء والكهرباء رغم الشروع في استغلال مجموعة من البنيات الجديدة والإضافية، والتي تم الحرص على تزويدها بتقنيات وبنيات هندسية صديقة للبيئة ومحافظة على الطاقة، وهو نفس المنحى الذي سجله استهلاك المحروقات ومصاريف صيانة حظيرة المركبات الشرطية حتى في ظل تزويد المصالح المركزية واللاممركزة للأمن ب 587 مركبة جديدة خلال السنة الجارية. وقد ساهم هذا المعطى الأخير في تجديد حظيرة المركبات الأمنية، وتجهيز كافة المصالح والوحدات الميدانية بمركبات حديثة، تسمح لها بالتدخل في جميع الظروف، وتتلاءم وخصوصية المهام المنوطة بها”.