الحركة الشعبية يؤكد على ضرورة إجراء حوار وطني للحسم في الإصلاحات الكبرى بعيدا عن منطق الأغلبية والأقلية
دعا حزب الحركة الشعبية إلى حوار وطني موسع يحسم في الإصلاحات الكبرى، ذات حساسية سياسية واجتماعية وثقافية، المغيبة في البرامج الحكومي، من قبيل إصلاح صندوق المقاصة وملف التقاعد ومراجعة منظومة الأجور، وضمان التنزيل الأمثل لملف الحماية الاجتماعية الذي أسس الملك محمد السادس معالمه وتوجهاته، حسب تعبيره.
وأكد حزب السنبلة في بيان صادر عن مجلسه الوطني المنعقد، اليوم السبت بسلا، اطلعت المصدر ميديا على نسخة منه، على ضرورة إجراء حوار وطني لبلورة آليات التنزيل الأمثل للنموذج التنموي الجديد والحسم في الإصلاحات الكبرى “بعيدا عن منطق الأغلبية والأقلية”.
وأوضح ذات البيان أن المبادرات الحكومية المتخدة من قبيل “أوراش” و”فرصة” ومواكبة النقل المهني ومدخول الكرامة وغيرها، ورغم أهميتها، فإنها تبقى ظرفية ومحدودة ومحكومة بنظرة قطاعية ضيقة دون أفق يوفر لها الإستدامة المنشودة.
وطالب الحزب المصطف في المعارضة بـ “تملك الجرأة السياسية للخروج بالحوار الإجتماعي من إطاره التقليدي نحو التأسيس لحوار مجتمعي يدمج كافة التنسيقيات والحساسيات الاجتماعية والمجالية، وبلورة سياسات عمومية لإدماج الشباب سياسيا وتنمويا، واحتضان مغاربة العالم مؤسساتيا وتمكينهم من ممارسة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية”.
كما دعا الحزب الحكومة إلى “نهج سياسة تواصلية فعالة ومراجعة منطق الاستقواء العددي تحصينا لمغرب المؤسسات وحماية للمكتسبات وللأفق التنموي الجديد” لافتا إلى أن الحركة الشعبية “ولدت معارضة للحزب الوحيد ولكل أشكال الهيمنة الحزبية”.
وأفاد بيان الحزب أن ما أسماه بهيمنة “الحزب الوحيد” عادت بـ “تمظهرات جديدة مركزيا وجهويا ومحليا بمبرر عددي ودون مضمون سياسي، مما من شأنه المس بجوهر التعددية السياسية الحقة لحساب قطبية حزبية مرتبطة بلحظة انتخابية عابرة وغير قادرة على ترجمة مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية التي تخترق المجتمع بأجياله ودينامياته الجديدة”.
وفي هذا السياق، طالب حزب السنبلة الحكومة بـ “تصحيح المسار في بدايته والخروج من دهشة البداية التي أضحت، مع الأسف، بنيوية ووظيفية في أدائها، وذلك عبر بناء استراتيجية تواصلية محكمة، ونهج الواقعية والصراحة حول الأفق الممكن المحكوم بظرفية اقتصادية واجتماعية ناجمة عن إكراهات الأزمة الوبائية والجفاف وموجة غلاء الأسعار غير المسبوقة”.
كما دعا الحزب الحكومة وكافة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى إعادة النظر في السياسات الاجتماعية المنتهجة وتوحيد برامج وصناديق الدعم الاجتماعي في آلية مؤسساتية واحدة ومؤطرة بمعايير منصفة وفق السجل الاجتماعي الموحد ، معتبرا في الوقت نفسه أن برامج الدعم الاجتماعي المطبوعة بالتشتت بين الوزارات وعدة مؤسسات، يُفقدها النجاعة المطلوبة.
هذا، وطالب الحزب بجعل ملف التعليم “خارج الأجندات السياسوية الضيقة وبعيدا عن الحسابات الإنتخابوية العابرة”، معلنا دعمه لخيار التوظيف الجهوي العمومي كمدخل للعدالة والإنصاف المجالي، مع إحاطته بكل الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي والمادي، وتعميمه ليشمل كافة القطاعات.