الجمعية المغربية للناشرات والاعلاميات تصف قرار الدعم العمومي بالمجحف ويجب التراجع عنه

بعد اطلاع اعضاء الجمعية المغربية للناشرات والاعلاميات على القرار المشترك الصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24، والذي جاء بمقتضاه تحديد أسقف دعم الصحافة والنشر والتوزيع، ودراسة ما يتضمنه من شروط اعتبرتها الجمعية
“مجحفة وغير منصفة للمقاولات الصحفية الصغرى، مقابل هيمنة مطلقة للمقاولات الصحفية الكبرى، ”
حيث أعلن بلاغ للجمعية عن
“رفضها التام والمطلق للشروط التي جاء بها القرار المشترك، وخاصة تلك التي تفرض شروطًا تعجيزية غير متضمنة للمرسوم المؤرخ في 22 دجنبر 2023 وتتعلق بضرورة إضافة شرط الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور لا تقل عن 900 ألف درهم ،وأن لا يقل الحد الادنى لرقم المعاملات عن 2 مليون درهم” في المقاولة الصحفية الصغرى، وهو ما يجعل هذه الشروط غير قابلة للتطبيق بتاتا بالنسبة لجل المقاولات الصحفية الصغرى التي تعاني أصلا من صعوبة في مواجهة التكاليف المادية المطلوبة لتفادي توقفها وإعلان إفلاسها”واعتبر البلاغ
“إن الشروط الواردة في القرار المشترك تتعارض بشكل صارخ مع التي كان منصوصا
عليها في المرسوم الخاص بدعم المقاولات الصحفية الصغرى السابق ذكره، مما يؤكد نية واضحة لإقصاء، بل وإعدام المقاولات الصحفية الصغرى.
ومن موقعنا كإطار مقاولاتي نسائي، لا يسعنا إلا أن ننخرط ضمن الإطارات المهنية الأخرى، للتعبير عن رفضنا للشروط التي جاء بها المرسوم الجديد”.

واكدت الجمعية “إننا كمقاولات نسائية في مجال الإعلام، خضنا هذه المغامرة بإمكانياتنا الذاتية رأسمالها الوحيد، خبرة أعضائها كصحفيات مهنيات، مارسن المهنة لسنوات عديدة، وراكمن تجربة طويلة في مجال الصحافة والإعلام. ونحاول اليوم أن نؤسس لتكتل إعلامي نسائي مهني،
نسعى أن يكون تكتلًا وقوة اقتراحية تسُهم في طرح ومعالجة القضايا المجتمعية بشكل عام، وقضايا الإعلام بشكل خاص”
وطالبت الجمعية “الجهات المعنية بالتراجع عن الشروط التعجيزية الواردة في القرار المشترك بشكل عاجل، وتعديلها بما يتناسب مع واقع المقاولات الصحفية الصغرى، ويضمن دعمها الفعلي في ظل التحديات التي تواجهها.”

المحجوب الانصاري