الجامعة الوطنية للتعليم تنظم مسيرة وطنية احتجاجا على المس بالحق في التعليم العمومي
أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم عن تنظيمها لمسيرة وطنية احتجاجية، يومه الخميس 21 يونيو 2018 بمراكش، ضد ما أسمته “بتمادي الحكومة في نفس نهج سابقاتها في الإجهاز على كل الخدمات الاجتماعية العمومية، وتمرير “الإصلاحات” التراجعية التي تستهدف تفكيك المدرسة العمومية وضرب ما تبقى من مجانية التعليم والمس بحق أبناء الشعب المغربي في التعليم العمومي…”.
وأكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عبر بلاغ تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، أنه سيقدم على تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بمراكش يوم الخميس 21 يونيو 2018 (عوض 22 يونيو) على هامش منتدى الأمم المتحدة حول الوظيفة العمومية في نسخته لسنة 2018 الذي يستضيفه المغرب، خلال أيام 21 و22 و23 يونيو القادم، والذي سيقام بمراكش تحت شعار “تحويل الحكامة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، وسيعلن عن توقيت ومكان انطلاق المسيرة ومسارها في بلاغ لاحق.
وأوضحت الجامعة، عبر ذات البلاغ، أنه “وبعد تدارسه لمجمل الأوضاع العامة ببلادنا”، خلال الإجتماعه العادي يومي السبت والأحد 2 و3 يونيو 2018 بالرباط ، “المتسمة بتمادي الحكومة في نفس نهج سابقاتها في الإجهاز على كل الخدمات الاجتماعية العمومية، وتمرير “الإصلاحات” التراجعية التي تستهدف تفكيك المدرسة العمومية وضرب ما تبقى من مجانية التعليم والمس بحق أبناء الشعب المغربي في التعليم العمومي، واستمرارها في التضييق على الحريات النقابية..، ووقوفه على الدينامية التنظيمية التي تعرفها الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي في مختلف المناطق وعلى كافة المستويات في إطار الوعي بأهمية الانخراط في العمل النقابي الوحدوي والمنظم وتجديد فعله النضالي والكفاحي والارتقاء به من أجل انتزاع الحقوق وصد الهجوم الشرس للدولة المغربية وحكوماتها المتعاقبة على مكتسبات الشعب المغربي”.
وجدد المكتب “استمرار انخراطه في معركة الشعب المغربي حول المدرسة العمومية من أجل تعليم شعبي ديمقراطي مجاني وجيد”، وإدانته لـ”الهجوم على الحريات النقابية ومنع الأنشطة في القاعات العمومية، مطالبا “بوضع حد للتضييق المتواصل على الحريات العامة، وبتسليم وصولات الإيداع القانونية دون تأخير ولا تماطل لعدد من الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية والجمعوية بما فيها عدد من فروع الجامعة الوطنية للتعليم FNE”.
كما اعلن المكتب تضامنه “مع الطلبة المضربين عن الطعام بفاس ضدا على المس بمكتسباتهم وضدا على الخوصصة”، محملا “المسؤولية الكاملة للدولة والحكومة فيما آلت إليه أوضاعهم الصحية…”، كما اعلت المكتب عن مساندته لنضالات “الشعب المغربي وجميع الحركات الاحتجاجية المطالِبة بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، ويطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب وإسقاط المتابعات والمحاكمات ضدهم وفتح الحوار حول مطالبهم”.
وأكدت الجامعة، في ذات السياق، انخراطها “في المقاطعة الشعبية المتنامية لمنتوجات بعض الشركات الكبرى احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور، بل والتنقيص منها، والاحتكار واستغلال النفوذ والهيمنة، ويُحمل الدولة المغربية مسؤولية حماية القدرة الشرائية للشعب المغربي وعدم التستر على جشع كبار الأثرياء وجعل حد للتهديد والوعيد ولتحميل الفلاحين الصغار والعمال تداعيات هاته المقاطعة بالطرد من العمل والتسريحات…”.