الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تحذر من تفشي وصفات “قائمة على الشعوذة” لعلاج كورونا

حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بقوة من الخطر الجسيم الذي أصبح يشكله “مجموعة من الأشخاص مجهولي الخلفية العلمية والمعرفية أو منتحلي الهوية لتقديم”، وما يقدمونه من وصفات “قائمة على الشعوذة والترامي على الاختصاص على صحة المستهلكين المغاربة وسلامتهم”، تدعي معالجة مصابي فيروس كورونا المستجد بالمغرب.

وأكدت الجامعة عبر بيـــان استنكاري لها، تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، أنه “إذا كانت جائحة فيروس كورونا قد شكلت تحديا غير مسبوق النظير في التاريخ الإنساني وضع البشرية كلها أمام استحقاقات لم تكن متوقعة، وجعلت الحكومات تسارع إلى القيام بإجراءات احترازية صارمة، وتدابير اقتصادية واجتماعية كبيرة في سبيل مواجهة الآثار الكبيرة المترتبة عن هذا الوضع الفريد، فإن هذه الجائحة قد كشفت أيضا العديد من الاختلالات التي يجب التصدي لها بما يلزم من اليقظة والحزم. وفي هذا الإطار، برزت في بلادنا ظاهرة تستحق المتابعة والمعالجة معا”.

 وأضافت الجامعة أنه “منذ أن أصبحت جائحة فيروس كورونا موضوعا ملأ الدنيا وشغل الناس، حتى ظهر علينا مجموعة من الأشخاص مجهولي الخلفية العلمية والمعرفية أو منتحلي الهوية لتقديم ما يسمونه وصفات ناجعة لمواجهة الوباء، بإعداد خلطات من أعشاب ومواد لتقديمها كدواء لما استعصى على الأطباء من أمراض، إلى غير ذلك من أنواع الشعوذة والاستعمال العشوائي للأعشاب الطبية والعطرية، وانفتح باب الإفتاء  بكل شيء في كل شيء في خرق سافر لكل القواعد التنظيمية ولكل الضوابط العلمية التي تحكم كل هذه المجالات”.

وأوضحت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أنها “رصدت عن كثب تفشي هذه الممارسات عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي”، مستنكرة ما أسمته بـ”المتاجرة بالمآسي الإنسانية”، محذرة “بقوة من الخطر الجسيم الذي تمثله هذه الوصفات القائمة على الشعوذة والترامي على الاختصاص على صحة المستهلكين المغاربة وسلامتهم ، خاصة وأنهم يمكن أن يقعوا ضحية للأساليب التي يعتمدها هؤلاء النصابون للإيقاع بالناس متاجرة واستغفالا”.

وتابعت الجامعة “من هنا، فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إذ تثمن ما أقدمت عليه السلطات من خطوات لمواجهة الجائحة، تدعوها إلى التصدي لهذه الممارسات التي تساهم في نشر الأخبار الزائفة، وفي إلحاق الضرر بصحة المستهلكين وسلامتهم، كما تستنكر بشدة ما يقدم عليه العديد من عديمي الضمير من متاجرة بالآلام، ونشر حالة من عدم الثقة والاطمئنان، وهو ما يستلزم من جهة نشر الوعي بين عموم المستهلكين بدجلهم ونصبهم، ومن جهة أخرى الضرب بقوة على كل من سولت له نفسه الشريرة السطو على مهام وصلاحيات ليست له”.

كما دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري للقيام بالدور المنوط بها في تنظيم البث الإذاعي والتلفزي، والتدخل لوقف البرامج الإذاعية والتلفزية التي لا تحترم دفتر التحملات من خلال استضافتها لأشخاص غير مؤهلين لإرشاد الناس وتقديم وصفات علاجية لهم.