البيجيدي يعيد مساءلة أدائه السياسي والتنظيمي

كشف التقرير التركيبي للندوات الوطنية والجهوية لحزب العدالة والتنمية (2018-2019)، عن التصورات الكبرى الذي ينتظر أن تشكل الخلفية المرجعية لأدائه السياسي والحكومي لما تبقى من الولاية الحكومية 2016-2021.

وأكد التقرير، الذي تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، والذي أُطرت أبوابه الكبرى أربع محاور، حول خلاصات النقاش حول المبادئ الإصلاحية والأصول المنهجية لحزب العدالة التنمية، بخصوص قراءة مختلف السياقات السياسية الدولية والإقليمية والوطنية، تقييم الكسب الإصلاحي والأداء السياسي والتنظيمي للحزب، ليختم بمحور عنونه بـ”حزب العدالـة والتنميـة وتحديات المستقبل”، على “إنجاز قراءة جماعيــة للسياق العــام الوطني والحزبي بين المؤتمرين الوطنيين السابع والثامن، خصوصاً مــا تعلــق بالمسار الديمقراطي والتنمــوي الــذي سارت فيــه بلادنا منذ 2011، ولتقييم تجربة الحـزب السياسـية ومـا راكمـه مـن منجـزات ومكاسـب ومـا تخلّـل أداءه مـن قصـور عـى المسـتوى السـياسي العـام، وتشـخيص الـذات الحزبيـة ورصـد الصعوبـات التنظيميـة والتواصليـة التـي كشـفت عنهـا المرحلـة السـابقة؛ ومن اجل بلــورة مداخــل الإصــاح الفكــري والمنهجــي والسياسي والمؤسساتي والتنظيمي مما مــن شــأنه أن يتيح الظروف المناسبة لبلــورة انطاقــة متجــددة للحــزب”، على حد تعبير التقرير.

واكد التقرير، فيــما يخــص التعاطــي مــع مســألة المرجعيــة في فكــر الحــزب، فقد  تــم ” التأكيــد عــى أن حــزب العدالــة والتنميــة، كــما هــو مقــرر في وثائقــه المرجعيــة وفي نظامــه الأســاسي، حــزب ســياسي ينطلــق مــن المرجعيــة الإســامية بمــا تتضمنــه مــن مبــادئ وقيــم مؤطــرة، وقواعــد وضوابــط موجهــة، ومقاصــد ناظمــة للعمــل الإصاحـي السـاعي لإقامـة العـدل والحريـة والكرامـة، وإشـاعة الرحمـة وإنجـاز التنميـة والنهضـة. لذلـك فـإن فهـم الحـزب لمسـألة المرجعيـة يقـوم عـى اعتبارهـا منظومـة متكاملـة يشـد بعضهـا بعضـا ويقويـه، بعيـداً عـن سـلبيات الفهـم التجزيئي والتعاطــي الانتقــائي ومســاوئ الفهــوم المنغلقــة والتصــورات الرجعيــة. لذلـك فـإن الحـزب يعـي جيـدا بـأن الدعـوة لانطـاق مـن المرجعيـة الإسـامية دعــوة توجــب اســتحقاقات فكريــة ومنهجيــة وعمليــة إلى جانــب مســتلزماتها القيميــة والأخاقيــة والســلوكية، عــى أن يتــم التعاطــي معهــا، أي المرجعيــة،ٍ بنفَــس ِ تجديــدي ووعــي اجتهــادي، يبــددان العديــد مــن الهواجــس والتناقضــات الموهومـة التـي اخترقـت العقـل الإسـامي المعـاصر مـن قبيـل تناقـض الإسـام مـع الديمقراطيـة أو حقـوق الإنسـان أو المواطنـة أو المعـاصرة. فالالتـزام بالمرجعيـة الإسـامية لا يعنـي بالـرورة الانغـاق عـى الــذات أو الفهـم السـكوني، بــل إن الانفتـاح عـى الكسـب الإنسـاني المعـاصر في مختلـف مجـالات الحيـاة مـن بـن أحــد أهــم متطلبــات إعــمال المرجعيــة”.

وفيــما يخــص التعاطــي مــع منهــج الحــزب، أوضح التقرير، ان “الحــزب يؤطر نضالَــه الســياسي بمشروع إصلاحي واسع، متعدد شركاؤه وأوراشــه، وذلــك بحكــم قناعتــه أن الإشـكالات السياسـية والتنمويـة التـي تعرفهـا بادنـا مـا هـي سـوى نتـاج للتراجـع التاريخــي للمغــرب والــذي تســارعت وترتــه منــذ القــرن الســادس عــر تقريبــا، وهـو مـا يقتـي الجمـع بـن مختلـف مسـارات الإصـاح الثقافيـة والاجتماعيـة والسياسـية والاقتصاديـة لاسـتدراك هـذا التراجـع الحضـاري وتصحيـح اختالاتـه وتأســيس مســار جديــد لانطــاق والتقــدم. ووفقـا لهـذه الرؤيـة، يتأسـس المنهـج الإصاحـي للحـزب عـى خيـار المشـاركة السياســية القائمــة عــى مبــادئ التعــاون والتوافــق مــع المؤسســة الملكيــة ومــعّ مكو نـات الحقـل السـياسي. كـما يسـتند إلى نهـج مبـدأ التراكـم ومراعـاة الواقـع، بإكراهاتــه وممكناتــه، عنــد تنزيــل مروعــه الإصاحــي. لذلــك دأب الحــزب في ســعيه الإصاحــي عــى تعزيــز منطــق المشــاركة لا المغالبــة، والانفتــاح وصيانــة التعدديـة والتنـوع، ورفـض نزوعـات الهيمنـة أو الاسـتحواذ أو الاحتـكار والعنـف، والابتعـاد عـن التقاطبـات الصراعيـة التـي شـهدها الواقـع السـياسي الوطنـي لعقـود مـن الزمـن، مـما فـوت عـى البلـد فرصـا تنمويـة وإصاحية”.