عبر حزب العدالة والتنمية عن إستنكاره لما إعتبره “محاولة لإعادة الموتى للتصويت في الإنتخابات” من خلال دفع بعض الأحزاب السياسية نحو تبني إعتماد إحتساب القاسم الإنتخابي على أساس عدد المسجلين باللوائح الإنتخابية.
وعبر الحزب عبر فريقه النيابي بمجلس النواب، خلال الجلسة العمومية المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2021، عن رفضه ” المطلق لإعتماد صيغة إحتساب القاسم الإنتخابي على أساس عدد المسجلين باللوائح الإنتخابية، والتي كانت موضوع سجال حول الموتى الذين لم يشطب عليهم، والأشخاص الذين هاجروا البلاد، والذين حولوا عناوين إقامتهم، وبذلك يتساوى الأحياء والموات في تحديد من سيمثلهم بالمجالس المنتخبة”.
وأضاف الفريق، أن إعتماد هذا الأسلوب الإنتخابي “سيحول العملية الإنتخابية إلى توزيع للمقاعد بالتساوي وبدون منافسة مما يضرب أساس العملية الديمقراطية ونسب المشاركة التي ستكون بدون جدوى”.
وإعتبر الفريق النيابي أن الدفع نحو تبني صيغة إحتساب القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين “سيشكل إنتكاسة وتراجعا خطيرا عن الديمقراطية التمثيلية في بلادنا”.
ويأتي تدخل الفريق النيابي لحزب المصباح منسجما مع الموقف العام للحزب الذي عبر بدوره، في بلاغ سابق، عن إستنكاره لمحاولة الدفع نحو إعتماد إحتساب القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين، معتبرا هذا المطلب الذي ترفعه أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري (أحزاب الأغالبية)، وحزبا الأصالة والمعاصرة، والاستقلال (أحزاب معارضة)، محاولات لمحاصرته وتقليص حضوره، وهو المنطق الذي ترفضه عدد من الأحزاب التي تتهم المصباح باللجوء إلى “خطاب المظلومية” كلما تعلق الأمر بوضع لا يناسبه أو يهدد قاعدته الإنتخابية.